ترافعی بودن دادرسی و عمل نکردن به بخشنامه خلاف قانون رئیس قوه قضائیه که در نوع خود آموزنده است.
علی صابری
پیش تر بارها نوشته ام که گرچه بخشنامه های رئیس قوه در دیوان عدالت قابل ابطال نیست اما دادگاه عمومی صالح به رسیدگی به اینگونه درخواست هاست. کار سعید دهقان و همکارانش مبنی بر درخواست ابطال یکی از بخشنامه های رئیس قوه ستودنی است. کاری که پیش تر حسین مشایخی و زهرا احمدپناه به وکالت از من و چند تن از همکاران برای ابطال تصمیم رئیس قوه جهت دریافت هزینه اضافی تمبر تمدید پروانه انجامه دادند و جدا از نتیجه کاری جالب امید که فراگیر شود اگر ما چنین نکنیم چه کسی باید اقدام کند؟! البته اینجا خود دادرسان دادگاه پژوهش استان گرچه بدون اشاره به اصل 170 قانون اساسی اما بر پایه ی اصول فراملی حاکم بر آیین دادرسی مدنی بخشنامه خلاف اصل ترافعی بودن را برمی چینند. سپاسشان باد.
در دادنامه شماره 9409975612300913 مورخ 25/7/94 صادر شده از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی می خوانیم:
«… و این مرجع با توجه به لایحه ی اعتراضیه ی تجدیدنظرخواه و نظر به این که کارشناسی انجام شده در دادگاه نخستین در اجرای بخشنامه ی ریاست محترم وقت قوه قضائیه توسط واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستری بیرجند و قبل از تشکیل جلسه ی دادرسی انجام پذیرفته بود که این موضوع بر خلاف اصل ترافعی بودن دادرسی است، مجدداً این مرجع جهت بررسی و صحت و سقم ادعای خواهان به موجب تصمیم مورخه ی 24/12/93 مراتب را به کارشناس رسمی متخصص در رشته ی حسابداری و حسابرسی ارجاع نموده است تا ضمن بررسی قراردادهای منعقده فیمابین اظهار نظر نمایند …»
مستشاران دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی
رضا رضایی اول عبدالحسین نوروزی
دیدگاه شما