علی صابری
با سپاس از کوروش افشار
شوربختانه قرارداد بین بانک و خواهان با وجود همه ی تلاش های کوروش خان در دسترسم قرار نگرفت. این هم خود آسیب شناسی می خواهد. موکلی که رأی به ضررش قطعی شده آسمان و ریسمان می بافد، از وکیل معجزه می خواهد، پیاپی شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی را پیش می کشد و طرف برنده را متهم به داشتن رابطه با قاضی می کند و هم هنگام خود پی رابطه می گردد و حاضر نیست حتی اصل قراردادش را به وکیل بدهد. به هر حال قرارداد و شرط داوری نگاشته شده در آن در دسترس نیست اما استدلال دادگاه در زوال شرط و صلاحیت دادگاه بدون آنکه مورد خواسته خواهان باشد چالش زا است. امیدوارم دکتر سید مفید کلانتریان، دکتر خدابخش و دیگران بخوانند و با سنجش آن راهنمای همکاران جوانتر باشند که آیا استدلال دادگاه درست است یا نه و چرا؟ مباحثی که پیش تر در این حوزه با تکیه بر حقوق عمومی پیش نهاده ام نیز درخور بازخوانی و بازنگری است. در دادنامه شماره 9609975610600101 مورخ 26/2/96 صادر شده از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بیرجند می خوانیم:
«… اولاً در خصوص ماده 11 قرارداد 19/7/88، هر چند که در ماده مرقوم ارجاع اختلاف حتی در فرض بطلان قرارداد به داوری پیش بینی شده است ولیکن با عنایت به بند 11 ماده 8 قرارداد به اینکه” عدم تعیین و امضای داور همزمان با امضای قرارداد در پرونده، به منزله عدم قبول داوری و اسقاط طرفینی ماده 11 و تبصره مندرج در آن می باشد ” و عدم تعیین و امضاء قرارداد توسط داور، بنابراین ارجاع امر به داوری کان لم یکن می باشد و مورد اراده نهائی طرفین قرار نگرفته است….»
دیدگاه شما