تخصص ما

پیوند همیشگی دادفران شکیبا با صنعت و بنگاه های اقتصادی

حقوق شرکت ها

بی نظمی حقوقی بیماری ناخوشایندی است که حیات اقتصادی شرکت ها را نشانه رفته است. تعداد فزاینده شرکت ها در محیط کنونی اقتصاد ایران سبب شده که منافع این بنگاه های اقتصادی در تعارض هرچه بیشتر با یکدگر قرار گرفته و جنگی پنهان و یا حتی آشکار بر سر استفاده از منابع محدود سرگیرد. 

بیماری بحرانی است که به مدیریت مدبرانه در هر سه مرحله پیشگیری، مقابله و بازسازی نیاز دارد. در عرصه های که روز به روز منابع کمتر و رقبا بیشتر می شوند، دانش حقوقی از کارآمدترین ابزاری است که قدرت بهره گیری از امکانات موجود را افزوده و حیات پر برکت ترین را برای صاحبان حرفه و فن نوید می دهد.

موسسه حقوقی دادفران شکیبا با تکیه بر تجربیات گرانبهای مشاوران و وکلای ایرانی موسسه و نیز با الگوبرداری از کارآمدترین شیوه های ارائه خدمات حقوقی در مؤسسات پیشرو دنیا هدف خود را ایجاد نظم حقوقی در بدنه فعال اقتصاد کشور قرار داده است. در این راه، بازخورد مستمر از روابط متعدد با شرکت های صنعتی، مهندسی، بازرگانی، مالی، تولیدی، خدماتی اعم از سازمان های دولتی و غیر دولتی این مجموعه را به سمت حل یک معضل قدیمی یعنی عدم درک متقابل بین متخصصان حرف مختلف و دانایان حقوق پیش برده است.



اموال غیرمنقول یا بهتر بگوییم زمین، اگر اصلی ترین سرمایه ی بشر نباشد یکی از اصلی هاست. دگرسانی های دوره و رژیم سرمایه داری و پس و پیش آن به کنار، ساده ترین بیان آن است که بگوییم هنگامی که نخستین انسان به دور زمینی حصار کشید و اعلام مالکیت کرد درگیری حقوقی شکل گرفت. جدای از مرزبندی های انسانی و اختلافات ناظر به آن با ظهور دولت مدرن، دخالت در نظام اراضی نیز یکی از شاه بیت های رفت و برگشت بین دولت و مردم شد. ملی کردن اراضی فاقد احیاء، اعلام مالکیت دولت بر اراضی موات شهری و … یکی از جلوه های بروز ظهور حاکمیت است. از سوی دیگر اداره ی مدرن جامعه ایجاب می کند دولت برای اجرای برنامه های فرهنگی، اقتصادی و غیره خود اراضی شهروندان را تملک نماید اما بر پایه منافع عمومی نمی توان منتظر پاسخ آری یا نه از جانب صاحب زمین ماند. در این میان دادفرانی آگاه، کارشناسانه با درک و دریافت فلسفه وضع قواعد و رویکردهای نظری و عملی آنها و نیز نگرش به تغییر قواعد در حفظ حقوق شهروندان همراه با رعایت قانون، کوشا بوده و هستند. به گونه ای که این امر افزون بر تخصص نظری و خصوصی به رویکردهای حقوق عمومی نیز پایبند است. دادفر آگاه می کوشد رویه را گرد آورد. قانون را خوب بفهمد. با بی قانونی مبارزه کند و نه فقط در یک پرونده بلکه به صورت کلی رویکردهای ناراست را از میان بردارد و برداشتی یکسان را جایگزین کند. ما در موسسه ی حقوقی دادفران شکیبا برآنیم که اندوخته ها و آموخته های جداگانه و موردی را گرد آورده و با تکیه بر قواعدی کاربردی به تخصص گرایی در این پهنه نزدیک شویم.

حقوق اراضی

حقوق پیمان

سالها وکلای ایرانی از صنعت دور بودند، یا کنار گذاشته می شوند یا کناره می گرفتند. حقوق خوانان بررسی قراردادهای صنعتی را در مطالعه ماده حل اختلاف خلاصه میکردند و مدیران و کارشناسان غیر حقوقی با اعتماد به نفسی وافر دست به قلم برده و ترجمه قراردادهای خارجی را با کلمات ثقیل عربی در هم می آمیختند و عجیب آنکه معنی هیچکدام را هم به درستی در نیافته بودند. مشکل جایی نمود بیشتری داشت که در مذاکرات قراردادهای بینالمللی، طرف ایرانی با وکلایی رو در رو میشد که هم پایه مهندسین، مفاهیم موضوع قرارداد را درک کرده و بالاتر از آنان قدرت تصمیم گیری و خلع سلاح هماوردان خود را داشتند. پس آن اعتماد به نفس پوشالی به طرفه العینی فرو می ریخت. از سوی دیگر، تنوع روزافزون قراردادهای صنعتی این عقب ماندگی را بیش از پیش به رخ میکشید. جالب این که ابتکارات قراردادی نظیر مدیریت طرح، طراحی و ساخت،EPC، Finance، Buy Back،Turnkey، انواع BOT و غیره، آنجا توسط وکلا ارائه میشد و اینجا حقوقی ها همچنان از مطالعه کامل یک قراردادهای سنتی صنعتی عاجز بودند. 

اکنون نیاز صنعت کشور آن است که حقوقی ها، چه مشاور و چه وکیل، با پیمان های متفاوت صنعتی و شرایط عمومی آنها آشنا باشند و توانایی نگارش و تفسیر مفاهیم و نهادهایی چون شرح کار، تعهدات طرفین، تأخیرات مجاز و غیر مجاز و خسارات مربوطه، ضمانتنامه های بانکی، مغایرت سازه با مفاد و اقلام قراردادی، دریافت و پرداخت مبالغ قرارداد به ارز خارجی، تأمین مالی، اعتبارات اسنادی، بایسته ها و معافیتهای مالیاتی و بیمه ای، انواع اینکوترمزها و قراردادهای حمل و نقل بین المللی، مالکیت فکری و حفظ اسرار تجاری، جلوگیری از انجام رقابت غیر منصفانه، مسئولیت های ناشی از نقض حقوق محیط زیست، حوادث ناشی از کار، تعدیل، تغییر، تعلیق، فورس ماژور، فسخ و خاتمه قرارداد را داشته باشند. تجربه سالیان اعضای موسسه حقوقی دادفران شکیبا در انعقاد و تحلیل انواع پیمان ها، این مجموعه را بدین سو سوق داده که قبل از هرچیز باید مفاهیم فوق را با اصول حقوقی ایرانی پیوند زد و از رهگذر این تلفیق حقوق موکل را هم در مواجهه با مذاکره کنندگان داخلی و خارجی و هم در محضر دادگاه های داخلی و داوری های خارجی پشتیبانی نمود. علاوه بر آن، هدف بلند مدت این مجموعه آشنایی جامعه حقوقی از جمله مشاورین، وکلا و قضات با مفاهیم پیمان های صنعتی و زدودن برچسب وارداتی بودن از پیشانی قراردادهای صنعتی است.

چه تاریخچه آن را به فنیقی ها نسبت دهیم چه به اهالی جزیره ی رودس در شرق خاورمیانه ۹۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، حقوق دریایی پس از استقرار نظم نوین وستفالیایی بود که با تکوین عرف و مقررات تجاری حاکم بر روابط افراد در نظر دولت-ملتهای نوظهور اعتبار پیدا کرد. مفاهیم و اصول شکل گرفته در طی قرون گذشته در چرخه جنبش قانونگذاری تدوین شد و محاکم اختصاصی دریایی فصل اختلاف بین بازرگانان و دریانوردان را در دستور کار قرار دادند. قوانین کشورهای پیشرو، سرآمد همه آنان انگلستان، نه تنها برای کشورهای مشترک المنافع بلکه در کل نظام های کامن لا و سیویل لا تبدیل به الگو شده و با آغاز قرن بیستم کنوانسیونهای متعدد بین المللی در زمینه های حمل و نقل دریایی و مسئولیت متصدیان آن، ایمنی دریانوردی، آلودگی دریایی، خسارات ناشی از حمل و مانند آن اهتمام خود را بر همگامی با تکنولوژی شتاب گرفته گذاشتند. مشکل آنجا بود که کشورهایی که بعدها آنها را «در حال توسعه» نامیدیم از آغاز این فرآیند یا خود غایب بودند و یا به بازی گرفته نشدند. در نتیجه، نه نیازها و شرایط آنها مدنظر قرار گرفت و نه خودشان فرصت و توان یافتند که قوانین ملی کارآمدی برای جبران عقب ماندگی ها معرفی کنند. از آن جمله ایران که در جنوب و شمال در آغوش خلیج فارس و دریاچه بزرگ خزر آرمیده با آنهمه سواحل طولانی و بنادر متعدد، تا نیمه دوم قرن بیستم از داشتن حتی یک قانون اختصاصی دریایی بی بهره بود و پس از آن هم قانون دریایی ۱۳۴۳ که ترکیبی از مقررات کنوانسیون لاهه و مقررات کشورهای اروپایی بود از پرداخت مؤثر به موضوعاتی مانند ایمنی، آلودگی، بیمه دریایی و حتی تشکیل محاکم اختصاصی بازماند. اکنون که صنعت دریایی به نسبت زمان تدوین آن قانون، تغییر بسیار نموده و بازار سنتی مبتنی بر ارتباط چهره به چهره جای خود را به حمل و نقل کانتینری و سیستم های نوین آنالیز اطلاعات داده، نیاز مبرم به متخصصین و حقوق خوانانی است که با شناخت دقیق از حقوق دریایی مدرن و عرف و عادت تجاری پیشگامان عرصه دریانوردی جهان، از اندک ظرفیتهای حقوق داخلی برای احقاق حق بازگانان کشوری استفاده کنند که همواره درصد بالایی از تجارت آن از مسیر آبهای بین المللی تسهیل شده است.

حقوق دریایی