پرونده کلاسه 9209980228700363 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شماره 21 تهران دادنامه شماره 9309970228700402
خواهانها:
1. خانم ن.آ 2. آقای م.آ با وکالت خانم ن.ع
خواندگان:
1. آقای ش.ک 2. آقای م.ت 3. آقای ر.ت با وکالت آقای ح.م
خواسته: فسخ قرارداد
رأی دادگاه
آقای م.ش به وکالت از م و ن .آ به طرفیت م،ر. ت و ش.ک دعوای اعلام انفساخ قرارداد عادی شماره 65 سال 1378 و خسارت دادرسی را اقامه نمودند در جریان دادرسی خانمها ن.ع و پ.ح به وکالت از خواهان و آقای ح.م به وکالت از خواندگان تحصیل سمت نمودند دادگاه اظهارات وکلای ارجمند طرفین دعوا را استماع نمود مبنای اقامه دعوای خواهان آن است که چکهای ثمن معامله پرداخت نشده است و با عنایت به تبصره از بند 2 – 4 معامله اعلام انفساخ آن مورد استدعاست وکیل خواندگان اظهار داشتند که معامله 14 سال پیش انجام شد و قیمت مغازه دهها برابر شده است و دو نفر از وراث تقاضای فسخ کردهاند و فروشنده به لحاظ بدهیهای تجاری مغازه چک را به بانک نبرد دادگاه توجه دارد که اولاً با انقضای حدود 15 سال از تاریخ معامله و تصرف خواندگان و عدم اقدام عملی خواهانها مبنایی برای انحلال ماهیت حقوقی احراز نشد ثانیاً خریدار از کل ثمن معامله که حدود 61 میلیون تومان بوده است 50 میلیون تومان را همزمان با وقوع قرارداد پرداخت نموده است و این گونه نبوده است که ثمن معامله پرداخت نشده باشد، بلکه جزء اندکی از آن پرداخت نشده است ثالثاً فروشنده در هنگام معامله و پس از تاریخ سررسید چکها که باقیمانده ثمن معامله بودهاند در قید حیات بودند و چکها را در هنگام سررسید یا ظرف مدت 15 روز پس از آن به بانک محال علیه ارائه نکردند بلکه یک سال بعد آن را به بانک ارائه کردند و اراده طرفین و مقتضیات عرفی هرگز دلالت بر آن ندارد که دارنده چک تا هر زمانی که دلش خواست به بانک مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت دریافت نماید و آنگاه به استناد عدم پرداخت وجه آن متمسک به انفساخ شوند رابعاً با استماع اظهارات گواهان احراز شد که دفاع وکیل خواندگان دائر بر اینکه به لحاظ بدهی مغازه به برخی ارگانهای دولتی مثل بیمه و شهرداری خود فروشنده صلاح دانستند که چکها را به بانک ارائه نکنند محمول بر صحت و مطابق با واقع میباشد در نتیجه دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 231 قانون مدنی و ماده 241 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهانها صادر و اعلام میدارد حکم صادر شده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
سید مفید کلانتریان
مستشار دادگاه تجدید نظر استان و قاضی مأمور در دادگاه عمومی حقوقی تهران
دیدگاه شما