آیین نامه تعرفه حق الوکاله سال 98
گامی به پیش، گاهی به پس
حسین مشایخی
وکیل پایه یک دادگستری
پس از گذشت حدود 5 سال و چکش خوردن در کارگروه های کانون و قوه قضائیه، سرانجام آیین نامه جدید تعرفه حق الوکاله در تاریخ 1398/12/28 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و جایگزین آیین نامه نوعاً تحقیر آمیز سال 1385 ( از حیث میزان حق الوکاله و بهای خدمات حقوقی و نگاه حاکم به وکیل در سراسر آن) گردید.
آیین نامه جدید از حیث موارد بسیاری گامی به پیش نهاده؛ هم دغدغه قاطبه جامعه وکلا را پاسخگو بوده و بهای خدمات حقوقی را به روز رسانی کرده، و هم در مقام بیان به بسیاری از اختلافات و تفاسیری که در سکوت آیین نامه پیشین وجود داشت پایان داده است (گامی به پیش).
اما قطع نظر از قابلیت انتساب به نمایندگان کانون یا قوه قضائیه، در معدود مواردی نیز یا از مقرره مناسب آیین نامه سابق دست کشیده یا در دل همین آیین نامه، برخی از دقت ها و پافشاری ها را که می توانست بر غنای آن بیفزاید را لحاظ ننموده است (گاهی به پس).
یقیناً بررسی همه جانبه و کامل آیین نامه جدید نه در حوصله خواننده این نوشتار است و نه نگارنده سر آن دارد. اما از زاویه دید خویش و به نحوی پراکنده به بیان 20 نکته مربوط به تعرفه حق الوکاله به طور عام و تعرفه مصوب 1398 به طور خاص می پردازم.
1-ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 صراحت دارد بر اینکه میزان حق الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه است. با وجود این نص قدیمی که همچنان معتبر است، چیزی تحت عنوان حق الوکاله نجومی به معنای آنچه این روزها از این واژه نقل محافل گوناگون است وجود ندارد. توافق وکیل و موکل آزادانه و با تجویز قانون صورت می گیرد و این موکل است که به علت شهرت، تجربه، خبرگی و یا با هر دلیل و انگیزه دیگری تصمیم می گیرد که حق الوکاله چشمگیری را در قبال انجام کار وکالتی خویش بپردازد. هچنانکه در دنیا معدود کشورهایی چون ما دست به تدوین آیین نامه ای در این خصوص می زنند و اساساً این خدمت و ابعاد مالی آن در حیطه توافق وکیل و موکل اوست.
2- صلاحیت رئیس قوه قضائیه برای تصویب آئین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا ناشی از قانون است. بدین توضیح که ماده 19 لایحه یاد شده این اختیار را به وزیر دادگستری اعطا کرده بود، اما با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش عمده ای از اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه واگذار شد و مسئولیت وزیر دادگستری به مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه تقلیل یافت. از اصل یکصد و شصتم قانون اساسی که رئیس قوه قضائیه را واجد اختیار تفویض اختیارات تام مالی و اداری به وزیر دادگستری می داند چنین استنباط می شود که خود رئیس قوه دارای صلاحیت تام مالی در حوزه اختیارات خویش، از جمله تصویب آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلا می باشد.
3- آیین نامه جدید در نامگذاری (آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری) با حذف عنوان (وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران) نسبت به آیین نامه سال 1385 گامی به پیش برداشته، اما در مقدمه خود با ذکر نام مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان پیشنهاد دهنده آیین نامه، گام خویش را به پس برگردانده است؛ خاصه آن که حسب شنیده ها، مرکز یاد شده هیچ گاه پیشنهادی برای تصویب آیین نامه جدید نداده است.
4- کارویژه تعرفه حق الوکاله، نرخ گذاری و تعیین مابه ازا برای خدمات حقوقی وکیل می باشد و مهمترین دستاورد آیین نامه جدید افزایش یا به عبارت بهتر به روز رسانی مقبول در تعیین این مابه ازاها بوده است و این مهم آثار مثبت دیگری را به شرح ذیل به دنبال خواهد داشت:
1-4- توانمند سازی مالی و اقتصادی وکیل، کانون وکلا و صندوق حمایت، و نیز افزایش مالیات وصولی توسط دارایی، که فرض بر بهبود وضعیت کشور در صورت تحقق بیشتر درآمدهای مالیاتی می باشد. برای مثال در یک دعوای مالی با خواسته 200 میلیون تومان، در زمان حکومت آیین نامه سال 1385، حق الوکاله مرحله بدوی وکیل 4/320/000 تومان، تمبر ابطالی 216/000 تومان، سهم صندوق حمایت 108/000 تومان و سهم کانون وکلا 54/000 تومان می شد. اما با اجرای تعرفه جدید، در یک دعوا با همان میزان خواسته، حق الوکاله مرحله بدوی وکیل 8/700/000 تومان، تمبر ابطالی 435/000 تومان، سهم صندوق حمایت 217/500 تومان و سهم کانون وکلا 108/750 تومان محاسبه می شود و با اندک دقتی معلوم می شود که افزایش بیش از دو برابر در همه موارد صورت پذیرفته است.
2-4- کاهش چالش میان وکلا و ممیزین مالیاتی ناشی از واقعی تر شدن حق الوکاله : پیش از این به علت ناچیز بودن حق الوکاله در تعرفه سال 1385 و اجازه بند «ب» ماده 103 قانون مالیات های مستقیم برای ابطال تمبر وکالتنامه بر ماخذ پنج درصد حداقل حق الوکاله، سایه بلند بی اعتمادی ممیزین نسبت به درآمد وکلا وجود داشت و چالش اساسی این بود که کدام وکیل حاضر است با مبالغ سی هزار و پنجاه هزار تومان وکالت پرونده ای را بپذیرد؛ اما امید منطقی می رود که با افزایش کف حق الوکاله ها این چالش ها رنگ ببازد یا لااقل کاهش یابد.
همین جا این نقد را به می توان به آیین نامه وارد کرد که برای مثال در دعاوی غیرمالی و دعاوی که تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست و نیز دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی که بخش عمده ای از پرونده های موجود را تشکیل می دهند، حداقل حق الوکاله 400/000 تومان تعیین شده است که متناسب با سال 99 که سال شروع اجرای تعرفه جدید است به نظر نمی رسد، چه رسد به سال های آتی و شیب تند تورم. گمان می رود این کف نامتناسب، ناشی از عدم تغییر آن نسبت به 5 سال پیش که پیشنهاد اولیه آن ارائه شده است باشد.
3-4- بهبود نگاه محکوم لهم پرونده ها به وکلا : پرداخت حق الوکاله به وکیل معمولاً به موجب قرارداد خصوصی وی با موکل می باشد، در حالیکه پس از پیروزی در دعوا، خسارت حق الوکاله طبق تعرفه برای محکوم له محاسبه می شود و گاه تبیین این مابه التفاوت برای موکل به سادگی امکانپذیر نیست و همین موجب بدبینی به وکیل می شود. واقعی تر شدن حق الوکاله ها و کاهش فاصله میان قراردادهای خصوصی با حق الوکاله مندرج در تعرفه، می تواند به رفع این بدبینی کمک رساند.
4-4- رغبت بیشتر وکلا به همکاری با اشخاص حقوقی که ضابطه انعقاد قرارداد با وکلا را حاکمیت تعرفه حق الوکاله قرار می دادند.
5- حذف جرم انگاری مقرر در ماده 2 آیین نامه سال 1385(کتمان و عدم درج حق الوکاله مازاد بر تعرفه در وکالتنامه) از دیگر نکات مثبت آیین نامه جدید است. جرم انگاری باید مقید به اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشد؛ قانون مالیات های مستقیم در برخی نصوص خود از جمله ماده 201 دست به جرم انگاری زده است و آیین نامه جدید به درستی به این مقوله ورود نکرده است.
6- از جمله مواردی که منشا اختلافات بسیاری میان وکلا با دفاتر یا حتی ریاست دادگاه بود، درج عباراتی مانند «طبق تعرفه» و عدم تصریح به مبلغ مشخص حق الوکاله بود که ماده 3 آیین نامه جدید با ممنوع نمودن استفاده از ذکر این عنوان یا عناوین مشابه، وکیل را مکلف به درج مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه نموده است.
7- از دیگر موارد اختلافی، کسری تمبر مالیاتی وکالتنامه ها بود که برخی شعب مستند به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مورد را از مصادیق صدور اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر، و برخی شعب دیگر با استناد به تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم وکالت وکیل را غیر قابل قبول می دانستند. آیین نامه جدید با اتخاذ رویکرد نخست، پذیرش وکالت وکیل و صدور اخطار رفع نقص جهت ابطال کسری تمبر مالیاتی را مقرر نموده است (ماده 4).
8- تبصره ماده 5 آیین نامه جدید، وکالت مشترک وکلای کانون و مشاوران حقوقی قوه قضائیه و نیز استفاده از فرم وکالتنامه کانون یا مرکز مشاوران را به عنوان وکالتنامه مشترک امکانپذیر نموده است. این بر خلاف مصوبات هیئت مدیره (نظامات) کانون می باشد، اما با توجه به سلسله مراتب حاکم بر مقررات به نظر می رسد آیین نامه ای که با پیشنهاد کانون وکلا به تصویب رئیس قوه رسیده باشد، ناسخ مصوبات هیئت مدیره کانون و حاکم بر موضوع باشد.
9- چنانچه وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه 3 از طبقه 3 را بر عهده گیرد، از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون و صندوق معاف است (ماده 7). این مقرره نیز گامی به پیش در آیین نامه جدید است که انگیزه وکیل را برای معاضدت به نزدیکان خویش افزایش می دهد و موجب ارتقاء وجهه اجتماعی وکیل نزد مردم می شود. ابهام فقط در چگونگی احراز این رابطه خویشاوندی در عمل است که شاید تصویب شیوه نامه ای در این خصوص را ضروری نماید.
10- الزامی شدن تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی و تعیین حق الوکاله ای معادل دو برابر حداقل تعرفه برای این گونه وکالت ها از دیگر نوآوری های آیین نامه جدید است (ماده 8). البته اجرایی شدن فقره اخیر منوط است به تامین اعتبار لازم از سوی دولت و قوه قضائیه، از جمله به موجب ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
11- در دعاوی مالی موضوع ماده 9 آیین نامه سقف حق الوکاله برداشته شده است، در حالی که در آیین نامه سال 1385 در یک دعوای مالی با خواسته 690 میلیون تومان، سقف حق الوکاله که 20 میلیون تومان بود محقق شده و در کمال شگفتی به خواسته مازاد بر آن حق الوکاله ای طبق تعرفه تعلق نمی گرفت. در آیین نامه جدید هم به اعتقاد نگارنده بهتر بود در خواسته های بیشتر از سی میلیارد ریال، از خواص سایر اعداد و حتی اعشار استفاده می شد تا روند نزولی حق الوکاله در سیر صعودی میزان خواسته، بیش از آنچه در متن کنونی است پیش بینی و روح منصفانه تری در آن جاری می شد.
12- سقف حق الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی (50 میلیون تومان) بیش از 120 برابر کف حق الوکاله آنها (400 هزار تومان) است (ماده 20) و می تواند سبب چالش اساسی بین وکلا با موکلینی شود که ملاک تعیین حق الوکاله را تعرفه قرار می دهند. جا داشت که این کف و سقف با تدبیر بیشتری تعیین گردد.
13- حق الوکاله هر مرحله در «ابتدای» هر مرحله به وکیل پرداخت می شود (ماده 22). این نص عدول از مقرره اشتباه تعرفه سال 1385 (پرداخت حق الوکاله هر مرحله در پایان همان مرحله) و بازگشت به حکم صحیح تعرفه سال 1378 می باشد. چرایی اشتباه بودن آن مقرره و درستی این اصلاح، به علت بدیهی بودن، بی نیاز از توضیح است.
14- افزایش حق الوکاله متناسب با درجه تحصیلی، سنوات خدمت و حوزه قضایی محل خدمت حکم مناسب و خلاقانه ای بود که در تبصره ماده 3 تعرفه سال 1385 پیش بینی شده بود و سبب تمایز عادلانه میان وکلا می شد (گر چه به حکم همان تعرفه، در هیچ صورتی نمی توانست باعث عبور از حداکثرهای تعیینی شود)، اما در آیین نامه جدید این نص حذف شده و جای خود را به افزایش 10 درصدی حق الوکاله در صورت صدور گواهی وکالت تخصصی کانون داده است (تبصره ماده 22). این صحیح است که طبق بند «ه» ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، یکی از وظایف کانون وکلا فراهم نمودن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلاست و برگزاری دوره های تخصصی وکالت می تواند همسو با این تکلیف باشد؛ اما این مهم تاکنون عملی نشده است و به نظر می رسد ابقاء ضوابط مندرج در تعرفه سال 1385 برای افزایش حق الوکاله وکیل، قرابت بیشتری با واقعیات موجود می توانست داشته باشد.
15- حق الوکاله صلح و سازش در دادگستری یا خارج از دادگستری، مواردی نظیر داوری و نیز در مطلق دعاوی خانوادگی، به میزان حق الوکاله کل دعوا است (ماده 23). این مقرره می تواند با ایجاد انگیزه های مادی در وکلا، نقش مهمی در کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی داشته باشد و بر این اساس می توان امیدوار بود که گرایش وکلای دادگستری به انجام تکلیف مندرج در ماده 31 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مبنی بر سعی در ایجاد سازش بین طرفین دعوی، قبل یا بعد از اقامه دعوی، احیا گردد.
16- همانند تعرفه سال 1385، در آیین نامه جدید نیز حق الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارت اجرای اسناد رسمی و سازمان ثبت، حداکثر دو درصد تعیین شده است (ماده 25). با توجه به آن که مهم ترین هدف دادرسی، اجرای موثر احکام صادره می باشد و این مرحله از دادگستری با دشواری های خاص خود همراه است، افزایش حق الوکاله این مرحله و بازگشت به میزان تعیین شده در تعرفه سال 1378 (حداکثر چهار درصد) می توانست همخوانی بیشتری با بدیهیات اجرای احکام مدنی داشته باشد.
17- امکان استفاده وکیل از مازاد تمبر مالیاتی ابطال شده و تکلیف مدیر دفتر شعبه به صدور گواهی ابطال تمبر مازاد نیز از ورودهای به جا و درست آیین نامه است که جنبه حمایتی از وکیل را هم دارد (ماده 31).
18- در صورتی که موکل وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی، شهرداری و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها باشد وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره 2 ماده 103 قانون مالیاتها رفتار نماید. وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون و صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالتنامه بنماید (ماده 33).
19- با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21/07/1398، قضات عضو هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه وکلا را صرفاً بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه می نمایند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار می دهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ می نمایند (ماده 34). این صراحت در آیین نامه، شفافیت مالیات سالانه وکلا را نیز به همراه خواهد داشت. گر چه شاید ممیزین مالیاتی خود را مکلف به تبعیت از آیین نامه حق الوکاله وکلا ندانند و در مقام عمل به آن ترتیب اثر ندهند، اما این رویکرد نیز باعث افزایش اعتراضات و حجم پرونده های هیات های حل اختلاف مالیاتی خواهد شد که آنجا قضات هیات ها مکلف به رعایت مقررات این ماده و صدور حکم بر اساس آن هستند و همین می تواند باعث عقب نشینی ممیزین و تشخیص درآمد وکلا بر اساس آیین نامه جدید شود.
20- عدم وجود ماده ای مبنی بر تعدیل حق الوکاله ها در گذر زمان، از کاستی های آیین نامه جدید است. این بدان معنی است که هر گونه تعدیل مبالغ مندرج در تعرفه، به جای روش آسان پیشنهاد کانون مرکز و تصویب رئیس قوه قضائیه، نیازمند طی تشریفات طولانی برای تغییر اصل آیین نامه است. بر اساس گزارشات نمایندگان کانون، این مهم در ماده 35 متن اولیه پیش بینی شده بود و شاید تعدیل برخی مواضع و پافشاری بر متن ماده 35، مانع از حذف آن از آیین نامه مصوب می شد.
دیدگاه شما