حقوق و ادبیات (8)
علی صابری
دادنامه پیش رو را از آن جهت برگزیدم تا ببینید می توان با واژه های پارسی و واژه های غیر پیچیده در علم حقوق نیز قلم زد . می توان از دوباره گویی و دوباره نویسی واژه های ناآشنا با گوش مردم گریخت و با حفظ کارآیی زیبا نیز نوشت. می شود ساده اما نه ساده انگارانه از واژه های عادی و روزمره هوده برد و … هم پایه (معادل ) یابی برای واژه های بیگانه و حد و مرز آن در علم حقوق و تاریخچه موضوع را به آینده وا می نهم. در اینجا تنها یادآوری این نکته که دادنامه بهتر از این نیز می توان نوشت. برای نمونه به جای (انضمام) می شود گفت (همراه) و … اما بیشینه کاربرد واژه های درست در این ستون آمده دگرسان کرده. پس بجاست واژه به واژه آن را با هم بخوانیم.
رای دادگاه
درباره تجدیدنظرخواهی … بطرفیت … نسبت به دادنامه شماره 8800577 مورخ 26/7/88 صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نکا که ازجمله دربردارنده حکم ابطال سند رسمی شماره 64982 مورخ 21/12/78 تنظیمی در دفتر اسناد رسم شماره 72 نکا به انضمام خسارات دادرسی به سود تجدیدنظرخواندگان می باشد وارد نیست زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه درست بوده و بطور مستند و مستدل اصدار یافت و با اصول حقوقی و موازین قانونی همسویی و سازگاری دارد. از سویی نمایندگان وزارت تجدیدنظرخواه اعتراض ارزنده و کارایی که گسستن دادنامه مزبور را بشاید مطرح نکردند و دلیل ومدرکی که رسانای عدم استحقاق تجدیدنظر خواندگان باشد ارائه ندادند. گو اینکه ایراد مطروحه از ناحیه نمایندگان اشاره شده دایر به عدم توجه دعوی مطروح اولیه به وزارت متبوع آنان و نیز شایان پذیرش نمی باشد چرا که سند موضوع دعوا در قالب اقرارنامه رسمی به سود وزارت تجدیدنظرخواه تنظیم شد و مقوله آن وزارت می باشد. بنابراین دعوی متوجه شخص حقوقی دیگری نمی باشد. از دیگر سو وزارت تجدیدنظرخواه و نمایندگانش هیچگونه سند و دلیلی ارائه و ابراز ننمودند تا ثابت شود قول و قرارهای وزارت مزبور و نماینده اش در شهرستان نکا (ستاد بازگشایی کمربندی ) به مورث تجدیدنظرخواندگان دایر به دادن زمین معوض یا ما به ازای ریالی بابت تملک عرصه 2250 متری متعلق به مرحوم یاد شده عملی گردید.کما اینکه اقرارنامه رسمی موضوع دعوا در یک بخش راجع به عرصه بوده و این بخش در راستا و در قبال قول و قرارها و تعهدات وزارت تجدیدنظرخواه در ازای دادن معوض اعم از ریالی یا مالی تنظیم و امضاء شده بود که گواهی گواهان تجدیدنظرخواندگان موید همین معناست همچنانکه اسناد و مدارک ارائه شده از سوی تجدیدنظر خواندگان دال بر این است که تعهدات وزارت تجدیدنظرخواه و ستاد بازگشایی کمربندی شهرنکا (که سمت نمایندگی وزارت در این شهر را در اجرای پروژه کمربندی نکا داشت ) عملی نگردید.از اینرو این بحخش از اقرارنامه رسمی راجع به عرصه که قبل از دادن معوض تنظیم و امضا شد و البته بعداً نیز معوض داده نشده نافذ و صحیح نمی باشدو آثار و نتایج قانونی در پی ندارد. ضمن اینکه مفاد ماده 1276 و فراز پایانی ماده 1277 قانون مدنی موید همین معناست. وانگهی مفاد تبصره ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک نیز همین معنا را می رساند . بنا به مراتب ایندادگاه تجدیدنظرخواهی مطروح را مردود اعلام و به استناد ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ مواد پیشگفته با تصحیح و تصریح اینکه حکم ابطال سند (اقرارنامه) رسمی فقط در بخش قیمت عرصه سرایت دارد ،دادنامه تجدیدنظر خواسته را بدینسان استوار می کند. این رای قطعیست.
هیئت دادرسان شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران
رییس دادگاه:عیسی زاده مستشاردادگاه:ثنایی راد
دیدگاه شما