دادرس ارجمند شعبه یکم دادگاه های عمومی حقوقی بخش لواسانات
با درود و سپاس
درباره پرونده شماره های 970394 و 980679 موضوع دادخواست نخستین خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت خواندگان از جمله موکل آقای محمدباقر حاجی خداوردیخان و نیز دادخواست بعدی موکل در برابر خواهان نخستین به خواسته احراز و اعلام وقوع اقاله بین طرفین که هنگام رسیدگی 26/1/99 ساعت 9:30 تعیین و ابلاغ شده ضمن حفظ حق حضور و دفاع در نشست دادرسی به آگاهی می رسانیم:
- دادخواست نخستین واجد ایراد اساسی شکلی به ویژه تعاقب ایادی مالکین و طرف قرار نگرفتن برخی از ایشان است و حتی اخذ توضیح بعدی از وکیل خواهان نیز اشکال را منتفی و مرتفع نکرده و دادخواست ایشان محکوم به رد است.
- لیکن با وجود دادخواست بعدی ما که موضوع ماهوی و ریشه ای را پیش می نهد و به عنوان دادخواست مستقل نیز درخور پذیرش است اشکال شکلی پیش گفته خللی به خواسته مطروحه ما وارد نکرده، در صورت احراز وقوع اقاله خواسته الزام اساساً حتی در فرض طرح صحیح شکلی، منتفی شده و می بایست رد شود.
- اما درباره ی اقاله می بایست گفت خود خواهان اصلی در دادخواست و نوشته های خویش به وقوع آن اذعان و اقرار داشته و به نظر می رسد واقع شدن آن بین طرفین محل و موضوع دعوی نباشد. برای تحکیم موضع خود در وقوع اقاله قرائن و شواهد پیوست دادخواست را پیش نهادیم که در صورت نیاز شنیدن گواهی گواهان خواهد بود.
- پس بر این فرض که طرفین در وقوع اقاله شک و شبهه و اختلافی ندارند، می ماند ادعای احتمالی خواهان اصلی مبنی بر اینکه اقاله مشروط یا معلق بوده و شرط به هنگام خویش محقق شده است.
- جدا از اختلاف ماهوی عناوین مشروط و معلق که در این موضوع مشکل آفرین نیست بحث حکمی مورد تصمیم گیری دادگاه محترم این خواهد بود که اقاله بر هم زدن عقد موجود است و نه ایجاد عقد، پس نباید و نمی تواند مانند عقد جدید یا هر عقدی مشروط یا معلق باشد.
- به دلیل مشکلات ایجاد شده بین طرفین از جمله عدم انجام کمینه تعهدات از سوی خواهان اصلی (کارسازی نکردن پیش پرداخت) آن هم پس از 16 ماه طرفین این قرارداد مانند همه اراده کنندگان اقاله ها خواسته اند عقد را بر هم زنند که چنین نیز کرده اند. عقد موجود را منتفی کرده و پایان داده اند. نه آنکه عقد جدیدی به وجود آورند تا آن را مشروط یا معلق کنند. قرار بوده رابطه حقوقی گسسته شود که شده نه آنکه استخوان لای زخم، بنای جدیدی با شرط و شروط ایجاد کند.
- فهم عرفی نیز از اقاله، بر هم زدن عقد را درک می کند. قانون نیز آن را تأیید کرده و بر مبنای اصل صحت استوار است. پس خواهشمندیم با توجه به محرز بودن امر موضوعی وقوع اقاله با این تفسیر حکمی که اقاله نمی تواند و نباید مشروط باشد با رد ادعای دادخواست اصلی حکم به اعلام وقوع اقاله صادر فرمایید.
- به فرض محال وجود امکان گنجاندن شرط در اقاله خوانده دعوی ما با پذیرش دریافت پول پس از 20 بهمن و دادن رسید 10 اسفند مبنی بر دریافت وجه ناشی از وقوع اقاله شرطی را که به نفعش بوده اسقاط فعلی و عملی کرده است و در بعیدترین فرض، یعنی امکان درک شرط در اقاله و نیز رفتار او ساقط کردن شرط و سلب عملی حق استناد بدان، از سوی ایشان بوده است.
بدین سان با فراهم بودن امور موضوعی و عدم نیاز به تحقیق درباره وقوع و تحقق اصل اقاله خواهشمندیم با پذیرش تفسیر پیش گفته که مبتنی بر قانون است تصمیم گیری شایسته قانونی به نفع موکل صورت گیرد.
با سپاس دوباره
دادفران یکی از خواندگان دعوی اصلی و خواهان دعوی بعدی آقای محمدباقر حاج خداوردیخان
علی صابری-مهدی شیرخانی
26/1/99
دیدگاه شما