ماده پنجم مکرر قانون صدور چک مقرر می دارد: بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک و پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند تا زمان رفع سوء اثر از چک، صادرکننده را از کلیه خدمات بانکی محروم کنند. این تکلیفی قانونی است که برای همگان لازم الاجرا می باشد. تعلیق اجرای قانون منوط به تصویب مراجع ذیصلاح است. اخیراً رئیس کل بانک مرکزی بیان نموده اند که از رئیس جمهور درخواست نمودیم و مصوب شد کسانی که در فاصله زمانی 10 اسفند تا آخر اردیبهشت چکشان برگشت می خورد رابطه ی حقوقی بین صادرکننده چک و ذینفع سر جایش باقی بماند اما سیستم بانکی محرومیت ازخدمات را حذف کند. به نوعی بنا به اظهار ایشان اجرای قانون معلق گردید. این که چگونه ممکن است رئیس جمهور اجرای قانونی را معلق کند و دیگر این که کدام مرجع در مجموعه قوه مجریه چنین امری را می تواند مصوب کند جای تأمل دارد. اگر چه شرایط اقتصادی و کسادی بازار برای همگان قابل فهم می باشد و در هر رابطه ی قراردادی می توان تحت عنوان فورس ماژور مورد استناد قرار گیرد اما سؤال اینجا است که فورس ماژور آیا می تواند اجرای قانون را معلق کند یا خیر؟!
اگر پاسخ مثبت است ساز و کار آن چیست و کدام مرجع قانونی می تواند چنین نماید؟ سخن بر سر معافیت از انجام تعهدات قراردادی نیست بلکه محل بحث ایجاد معافیت از محرومیت های پیش بینی شده در قانون برای چک های برگشتی است.
از همکاران تقاضا می کنیم نظرات خود را در این باب به اشتراک گذاشته تا بتوان بهترین راه حل را ترسیم کرد.
دیدگاه شما