مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود. فرض قانون آن است که هرجا قراردادی انجام نشود، مستند به فعل مدیون است مگر اینکه او بتواند آن را به قوه قاهره یا فورس ماژور نسبت داده و تقصیر مفروض را از دامن خود بزداید. با این حال، قانون مدنی به صراحت از قوه قاهره سخن نگفته و به همین سبب دکترین نیز در مقایسه با سایر مطالب کمتر در این باره قلم زده است. شاید طبع قوه قاهره که متضمن استثنائات است هم در این کم کاری نقش داشته، چه اگر بنا بود مسأله هر روزه باشد که دیگر از آن به عنوان قوه قاهره یا به قول انگلیسی ها عمل خدا یاد نمی شد. با این وجود مواد 127 و 129 قانون مدنی، نگاشته های اساتید بارز حقوق و نیز عرف تجاری بین المللی که در قراردادهایی مانند شرایط عمومی پیمانکاری ایران نیز رسوخ کرده نه تنها اصل وجود فورس ماژور در حقوق ما را غیر قابل انکار کرده که شرایطی چون خارجی بودن، مقاومت ناپذیری و ممکن نبودن پیش بینی را نیز برای آن مقرر کرده است.
اکنون و در شرایطی که بیماری کووید-19 علاوه بر سلامت و سیاست، شرایط اقتصادی جامعه ما راهم نشانه رفته است وقت آن است که حقوقدانان و حقوق خوانان با استفاده از فراغت اجباری حاصله فرصت را جهت بررسی تأثیرات حقوقی این بیماری عالم گیر غنیمت شمرده و در این زمینه بخوانند و بنویسند. به ویژه آنکه در روزهای اخیر بسیاری از ما با سؤالهای متعدد موکلین و مراجعین در خصوص تعیین تکلیف قراردادهایشان روبرو شده و شاید هم پاسخ های متنوعی به آن داده ایم. به نظر میرسد که در خارج بودن ویروس کرونای جدید از حیطه اختیار متعهد تردیدی نباشد. پس محل بحث به آنجا کشیده می شود که اولاً بسته به قراردادها و موقعیت های متنوعی که در جامعه امروز وجود دارد، حتی با فرض نوعی بودن معیار، حادثه خارجی پیش آمده تا چه حد مقاومت ناپذیر است و ثانیاً امکان پیش بینی کرونا و تأثیرات آن از چه زمان و در چه قراردادهایی وجود داشته یا نداشته است. بدیهی است معضل اصلی آنجاست که حادثه پیش آمده با اسباب دیگری که منتسب به متعهد است در هم آمیخته و تفکیک مسئولیت دشوار گردد.
باعث امتنان است که سروران ارجمند در همین صفحه مجازی یا به هر ترتیبی که مناسب می دانند، ما و بقیه همکاران را از تجربیات و نظرات خود بهره مند گردانند.
البته فرض این نوشته آن است که شیوع بیماری در زمره موارد فورس ماژور است
اگر زمان در انجام تعهدی وحدت مطلوب با اصل تعهد داشته باشد، رخداد فورس ماژور(در زمان کنونی کووید19) باعث انفساخ قرارداد خواهد شد یا خیر؟ یا اینکه قرارداد برجای خود باقی است و لکن انجام تعهد منتفی میگردد و در این صورت وجود قراردادی که تعهدی از آن زاییده نمیشود به چه کار می آید؟
نظر بعنوان فردی عادی و غیرمتخصص:
اولا بهتره حقوقدانان، راههای مشخصی قانونی یا موجه از منظر حقوقی ارائه کنند برای حل وفصل امور. بدون راههای مشخص مقاماتی که از قانون فراری‌اند بهانه‌ای جدید دارند برای دور زدن قانون حتی جایی که لازم یا مربوط نبوده.
ثانیا اصل بر اجرای قانون است و بنظرم کسانی که از اقدامات غیرقانونی متضرر شده‌اند باید سریعا اعلام شکایت قانونی کنند علیه هم مقامات هم طرف مقابل.
ثالثا بنظرم دولت/حکومت موظف است حتی در مواردی که مجاز به متوقف کردن یک سری قوانین و مقررات جاری باشد، خسارت افرادی که از توقف خسارت دیده‌اند را جبران کند و می‌توان توصیه کرد که تمهیداتی داشته باشد برای اعطای مزایای مشخصی به ذینفعها بصورت علی‌الحساب که خسارات آنها کم شود و طدفبن به نوعی معامله و توافق جدید برسند برای تعویق در قراردادها.
شخصا فکر می‌کنم حتی اگر لازمه مصالح عمومی توقف برخی آزادیها وحقوق احاد مردم باشد و این توقف به تصویب مراجع ذیصلاح هم رسیده باشد ، دولت/ حکومت موظف است که یا خسارات افراد حقیقی و حقوقی خسارت دیده را جبران کند یا ترجیحا مکانیسمهایی برای توافق مرضی‌الطرفین با آنها داشته باشد.
کووید ۱۹ مهمان ناخوانده ای بود که هر چه میگذرد بیشتر باید به همزیستی مسالمت آمیز با آن در آینده اندیشید. به دلیل تاثیر مستقیم آن در قریب به اتفاق ساحات زندگی انسان ها، برخی بر آنند که زندگی بشر به زودی به پیش و پس از شیوع آن تقسیم بندی خواهد شد. در این میان لاجرم ساحت حقوقی و قانونی نیز باید برای آن تمهیدات دقیق و پاسخگویی را چاره و تقنین کند.
می دانیم که فورس ماژور یا همان قوه قاهره، “اصل لزوم قراردادها” را نشانه می رود و از اثر می اندازد. از سوی دیگر تمامی قانونگذاری ما در نبود ویروس کرونا و بدون لحاظ آن صورت گرفته است و طبیعی است که در موقعیت ها و اختلافات حقوقی جدید ناشی از شیوع ویروس کارگر نیفتد. حقوقدان نیز عاجز از آن است که بدون پشتوانه قانونی، نظریه ای خدشه ناپذیر برای برون رفت از بحران های حقوقی پیش رو، پیش رو نهد. پس ضروری است قانونگذار عاقل و آگاه به شرایط، ابزار لازم برای روزگار جدید را در لباس قانون عرضه کند. آن گاه است که حتی اگر به واسطه مقاومت پذیر بودن در برابر ویروس کرونا، اصل لزوم قراردادی را باقی به شمار آورد؛ می تواند با برقراری بیمه ای نوظهور و تعیین فوق العاده های تازه، برای بخشی از ریسک های متعهد نیز، چتر حمایتی تعبیه نماید یا فی المثل با پیش بینی مراجع حل اختلاف تخصصی در موارد این چنینی، چالاکی در رفع اختلافات را زمینه سازی کند…
بررسی تاثیر کرونا در مسئولیت های قراردادی طرفین بستگی کامل به نوع قرارداد و شرایط حاکم بر آن دارد و نمی توان یک ضابطه کلی و مشخص برای همه موارد بکار برد . آنچه که به نظر می رسد ویروس کرونا باعث سالبه به انتقای موضوع بسیاری از قراردادها گردیده که النهایه می تواند موجب فسخ و یا انفساخ قراردادها به دلیل شرایط فورس ماژور گردد از جمله در قراردادهایی که زمان انجام تعهد، وحدت مطلوب با اصل تعهد دارد، و نیز اگر اجرای قراردادی بدلیل اقدامات دولت ( اعمال محدودیت هاو ممنوعیت ها) برای مقابله با کرونا ، غیر ممکن یا به تعویق بیفتد بلاشک مشمول فورس ماژور میگردد. اما سوالی که به ذهن متبادر می گردد این است که اگر متعهد در صورت فقدان کرونا و شیوع آن نیز قادر به انجام تعهد نبوده باز هم می توان به این ویروس به عنوان فورس ماژور استناد کرد و رافع مسئولیت متعهد محسوب نمود؟ لذا به نظر بایستی احراز رابطه سببیت میان شیوع کرونا و عدم انجام تعهد را لحاظ نمود. و با توجه به نوع قراراد، مفاد قرارداد، شرایط حاکم بر آن و تمامی قرائن موجود ، بتوان تفسیر درستی از وضعیت حقوقی قرارداد حاصل نمود.
This regulatory update covers approval of the first nonhormonal treatment for hot flashes associated with menopause, a label change for olmesartan causing intestinal problems, and more finasteride costco