وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

وصول مهریه از طریق اجرای ثبت بانگاه بر اصلاحات اسفند1398

ندا خسروی راد

در کشور ما اجرای ثبت مهمترین واحد اجرا بعد از واحد اجرای احکام مدنی است که بر اساس “قانون قانون ثبت اسناد و املاک” مصوب 26 اسفند 1310 با اصلاحات بعدی و مکمل آن “آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم­الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387” مصوب رئیس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، وظیفه اجرای اسناد لازم­الاجرا به مفهوم اخص را بر عهده دارد. مقصود از سند لازم­الاجرا به مفهوم اخص سندی لازم­الاجرا اعم از سند رسمی یا عادی است که بدون صدور رأی از مراجع قضاوتی قابل صدور اجرائیه برای اجرای مدلول آن در اجرای ثبت است. از جمله مهمترین این اسناد می­توان چک، مهریه و سند رهنی را نام برد. گرچه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت به علت سهولت اقدام، صرفه جویی در زمان و نیز عدم نیاز به رسیدگی ماهوی در مقایسه با دادگاه همواره مورد اقبال ذینفعان اسناد بوده، اما با تصویب “قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)” مصوب 14/12/1396 بر اهمیت آن افزوده شد چرا که بر اساس مفهوم بند ب ماده 113 این قانون مفاد اسناد رسمی لازم­الاجرا که مهمترین مصداق آن مهریه است ابتدائاً باید از طریق ادارات اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد. در مورد این اسناد متعهد تنها زمانی حق مراجعه به محاکم دادگستری را دارد که یا دو ماه از تقاضای اجرا گذشته و اموال متعهد شناسایی و توقیف نشده باشد و یا 6 ماه گذشته و اجرا صورت نپذیرفته باشد. مهمترین مراحل اداری و حقوقی مطالبه مهریه در اجرای ثبت  به صورت خلاصه عبارتست از:    

  1. مراجعه به دفترخانه ثبت کننده ازدواج یا طلاق و درخواست صدور اجرائیه
  2. اقدام به صدور اجرائیه توسط سردفتر طبق سند ازدواج به صورت سیستمی و ارسال به واحد اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرای سازمان ثبت
  3. دریافت اوراق اجرائیه و رونوشت سند ازدواج و تقاضانامه و قبض پستی از دفترخانه مربوط و تحویل این مدارک به همراه لیبل پستی، به واحد اجرا جهت تشکیل پرونده
  4. درخواست استعلام از مراجع ذی ربط جهت شناسایی اموال مدیون(زوج)
  5. انجام کارشناسی و طی تشریفات مربوطه
  6. 6.     برگزاری مزایده و فروش اموال و سپس پرداخت طلب طلبکار(مهریه زوجه)
  7. اعتراض به دستور اجرا یا عملیات اجرایی

مرجع صدور اجرائیه در مورد مهریه دفتر خانه ثبت کننده واقعه ازدواج است که سند نکاح در آن تنظیم شده است. تکلیف سردفتر این است که پس از ملاحظه و تطبیق مشخصات و مدلول سند، رونوشت سند را در برگ های مخصوص در سه نسخه تهیه کند و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مشخص شده آن بنویسد و ظرف 48 ساعت از تاریخ اقدام متقاضی، برگ های اجرائیه را امضاء و ممهور نموده و نسخه اول را به شکل سیستمی نزد مسئول اجرای ثبت فرستاده، نسخه دیگر را حضورا تحویل متقاضی و در نهایت نسخه سوم به مدیون(زوج) ابلاغ گردد. از تاریخ این ابلاغ متعهد (زوج) مکلف است که ظرف مدت 10 روز یا مهریه را پرداخت نماید یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا اموالی جهت اجرا معرفی نماید. درخور ذکر است که برگ لازم الاجرای دریافتی از دفترخانه در قسمت موضوع لازم الاجرا صرفا می بایست حامل عنوان وصول مهریه به شرح دقیق مندرج در سند نکاحیه در جداول مشخص شده باشد و ذکر هرگونه مطلب اضافی توسط سردفتر ازدواج از قبیل حق التحریر و غیره قابل پذیرش و ثبت در واحد اجرا نخواهد بود در غیر این صورت مستلزم رجوع مجدد به دفترخانه و صدور مجدد اجرائیه می باشد که این خود مستلزم صرف هزینه و زمان است. بنابراین متقاضیان محترم جهت تسریع در روند و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه می بایست دقت لازم را در خصوص محتویات برگ اجرائیه بنمایند.

پس از تکمیل مدارک فوق و ارائه آن توسط متقاضی به اداره پنجم و در نهایت تشکیل پرونده، کلاسه پرونده اجرایی جهت ادامه عملیات به شماره تلفن همراه متقاضی، پیامک خواهد شد. پس از تشکیل پرونده اجرایی واحد اجرا مراتب را جهت ابلاغ اخطاریه به مامور مربوطه تسلیم و وفق ضوابط جاری به زوج در آدرس مندرج در عقدنامه ابلاغ خواهد نمود. نکته قابل تامل این است که آدرس اعلام شده در عقدنامه مناط اعتبار است، حتی اگر زوج نقل مکان کرده یا نشانی اشتباه باشد.لازم به توضیح است که بر اساس اصلاحات اخیر آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و لازم الاجرا مورخ6/12/1398 به زودی کلیه ابلاغ­ها از طریق سامانه الکترونیکی انجام خواهد گرفت که به نظر می­رسد تا این تاریخ هنوز زیرساخت­های لازم طراحی و معرفی نشده است.

استعلام های قابل درخواست توسط زوجه یا وکیل وی در واحد اجرا عبارتند از: استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت توقیف حساب زوج به میزان ارزش مهریه؛ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص توقیف پلاک های ثبتی متعلق به زوج، لازم به ذکر است پلاک های ثبتی اعلام شده توسط اداره اجرا لزوماً اطمینانی را در خصوص صحت مالکیت زوج نسبت به آن ها ایجاد نمی کند و عواملی هم چون تشابه اسمی و … می تواند از دلایل عدم صحت این مالکیت قلمداد گردد.امکان استعلام از پلیس راهور و نیز هر شخص حقیقی یا حقوقی بدهکار به مدیون نیز وجود خواهد داشت تا هرگونه اموالی در جهت استیفای حقوق زوجه توقیف گردد. گفتنی است واحد اجرا اقدامات مقتضی در خصوص ممنوعیت خروج زوج از کشور به درخواست زوجه  را نیز فراهم مینماید. از سوی دیگر زوجه به عنوان متقاضی بازداشت باید توجه داشته باشد که بر اساس ماده 61 آیین نامه که در جریان اصلاحات اسفند 1398 مورد بازنگری قرار گرفته است، وسیله نقلیه زوج از جمله مستثنیات دین نبوده و امکان توقیف آن در هر شرایطی فراهم است.، اما مواردی نظیر منزل مسکونی زوج، تلفن همراه وی، وسائل ضروری برای کار و نیز ودیعه استیجاری که زوج به صاحب خانه خود پرداخت نموده قابل بازداشت نیست مگر اینکه ثابت شود ارزش آنها بیش از نیاز واقعی و شأن مدیون است.

ارزیابی اموال توقیف شده بنابر تقاضای هر یک از طرفین پرونده توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام که در صورت وصول اعتراض ، معترض باید عریضه ی خود را کتبا به پیوست قبض سپرده دستمزد کارشناسی مجدد به اداره اجرا تسلیم و در این حالت موضوع به تشخیص مسئول مربوطه به هیأت سه نفره کارشناسی ارجاع خواهد شد. بعد از قطعیت کارشناسی ارزیابی اموال، انجام مزایده نیازمند انتشار آگهی و طی تشریفات مربوطه با حضور مسئول اجرا، متصدی مزایده و نماینده دادستان خواهد بود. گفتنی است چنانچه مال بازداشتی در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، به قیمت کارشناسی که مزایده از آن شروع می­شود به در خواست بستانکار (زوجه)  به وی واگذار خواهد شد و چنانچه ارزش آن بیش از ارزش مهریه وی باشد، مکلف است مازاد آن را پرداخت و یا سهم مشاعی از آن را بپذیرد.

در خصوص امکان اعتراض متعهد (مدیون) سند لازم­الاجرای مهریه به اجرای آن باید بین دو مفهوم تمایز قائل شد. چنانچه زوج از صدور دستور اجرا توسط سردفتر اسناد رسمی شکایت داشته باشد و معتقد باشد که دستور اجرا نباید صادر می­شده چراکه به عنوان مثال تمام مهریه یا بخشی از آن را قبلاً به زوجه پرداخت نموده است، باید به دادگاهی که دفتر اسناد رسمی در حوزه آن واقع شده مراجعه و با رعایت تشریفات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقامه دعوی حقوقی وادامه عملیات اجرایی را بنا بر نظر دادگاه متوقف نماید.

از سوی دیگر، چنانچه متعهد نسبت به عملیات اجرایی یعنی اقداماتی که پس از صدور دستور اجرا انجام می­شود، مانند ابلاغ اجرائیه، بازداشت اموال، ارزیابی اموال، مزایده مال بازداشت شده معترض باشد و بسته به مورد یک یا برخی از آنها را خلاف قانون بداند، برای مثال معتقد باشد که مال بازداشت شده از جمله مستثنیات دین است یا کارشناس مال را بیشتر یا کمتر از ارزش واقعی ارزیابی کرده، باید شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدرک تا قبل از اتمام مزایده به رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی تسلیم کند. این شکایت ممکن است از سوی زوج یا زوجه یا هر شخص ثالثی که معتقد است مال بازداشت شده متعلق به اوست طرح گردد. مراتب از سوی رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی  رسیدگی و نتیجه به شخص ذینفع ابلاغ و اگر اعتراضی به این نظر همچنان وجود داشته باشد، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ می­توانند شکایت خود را به هیأت نظارت که در قانون پیش بینی شده تقدیم دارند.

دیدگاه شما