کلاسه پرونده: 86/29/ت245
مرجع رسیدگی: شعبه 49 دادگاه تجدید نظر استان تهران
متن رأی
تجدید نظرخواهی آقای “ی” با وکالت آقای “ط” از دادنامه شماره 443- 86/5/8 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 85/1061 که به موجب آن مشارالیه نهتنها به تنظیم سند رسمی مورد معامله به پلاک ثبتی 17789/118 بخش 10 تهران بهنام خانم “الف” و پرداخت خسارات دادرسی در حق وی محکوم گشته بلکه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال خسارت قراردادی نیز محکومیت یافتهاست در آن قسمت که دادنامه ناظر بر الزام مشارالیه (تجدید نظرخواه) به تنظیم سند رسمی و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدید نظر خوانده میباشد با توجه به محتوای پرونده وارد و موجه نیست و تجدید نظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نبوده و دلیل دیگری هم که نقض دادنامه تجدید نظرخواه را ایجاب کند در این مرحله از دادرسی ارائه نشده و لذا مستندا به ماده 358 همان قانون با رد تجدید نظرخواهی تأیید میشود. اما در خصوص تجدید نظرخواهی از قسمت دیگر دادنامه فوقالذکر که ناظر بر محکومیت تجدید نظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال خسارات قراردادی است از آنجا که اولا ملک مورد معامله طبق مندرجات ظهر بیعنامه حتی پیش از موعد مقرر تحویل خریدار شده، ثانیا: درج این نوع وجه التزامها در قرارداد، بیشتر به منظور التزام فروشنده به تهیه مقدمات لازم برای تنظیم سند و تحکیم معامله میباشد و در واقع بیع مبنیا براین شرط منعقد نشده و جزو ارکان آن هم نیست که به تحقق بیع اخلال نماید، ثالثا با صرفنظر از شهادتنامه ابرازی وکیل تجدید نظرخواه مشعر بر شهادت کتبی دو نفر، به توافق طرفین به تنظیم سند رسمی تا زمان اخذ پایان کار، در واقع بدون اخذ پایان کار ساختمان تنظیم سند رسمی میسر نمیباشد و در ما نحنفیه به دلالت گواهی پایان کار ساختمان به شماره 52089915 این گواهی در تاریخ 85/10/11 از طرف شهرداری منطقه 5 صادر شده و صدور آن گواهی از وظایف و اختیارات شهرداری است که اراده فروشنده در صدور یا عدم صدور آن مدخلیت ندارد و دلیلی هم بر مسامحه فروشنده نسبت به اخذ آن ارائه نشدهاست، رابعا تجدید نظرخواه اراده و حسننیت خود را به تنظیم سند رسمی بعد از اخذ پایان گواهی ساختمان طی اظهارنامه شماره 3010- 85/11/1 اعلام نموده و این موضوع نشانگر التزام وی به انجام معامله میباشد، خامسا تنظیم سند رسمی در تحقق عقد بیع موضوعیت نداشته بلکه از تشریفات قانونی و لوازم آن میباشد که به تأخیر در انجام آن اساسا ضرری متوجه خریدار نشدهاست (خصوصا اینکه مبیع هم در موعد مقرر تحویل او شدهاست) و از طرفی هم شرط اساسی جبران خسارت این است که بدوا خسارتی وارد شدهباشد، لیکن در مانحنفیه دلیلی بر ورود خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم آن ابراز و ارائه نشدهاست و اساسا ورود خسارت به این دلیل بعید میباشد و لذا براین مبنا در این قسمت از دادنامه تجدید نظرخواهی با بند “ه” ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی قابل انطباق تشخیص و مستندا به ماده 358 همان قانون همان قسمت از دادنامه نقض و حکم به رد دعوی مطالبه خسارت قراردادی صادر میشود و رأی صادر شده قطعی است.
مستشاران شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
دیدگاه شما