بسمه تعالی
به تاریخ: 88/9/16 شماره دادنامه: 8809970220101170 کلاسه پرونده: ۱۸۷ ت/۱۷۹۱
مرجع رسیدگی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران
تجدید نظرخواه: ص.م با وکالت آقایان علی صابری و ش.ب
تجدید نظر خوانده: سید د.م و خانم م.م
تجدید نظرخواه: دادنامه شماره 132 مورخ 87/2/29 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
((رأی دادگاه))
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای ص.م با وکالت آقای علی صابری و ش.ب به طرفیت آقای سید د.م و خانم م.م نسبت به دادنامه شماره ۱۳۲ مورخ 87/2/29 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات که موجب دادنامه معترض عنه در رابطه با دعوی تجدید نظرخواه به طرفیت آقای سید د.م و خانم م.م به خواسته صدور حکم مبنی بر تائید فسخ مبایعه نامه شماره ۱۱ مورخ 86/2/12 مربوط به قلعه زمین 836/3 از تاریخ 86/5/10 به دلیل عدم حضور خواندگان در دفتر اسناد رسمی و وجود شرط فسخ در مبایعه نامه به انضمام خسارات قانونی و حق الوکاله که وکیل خواهان توضیح داده است موکل به موجب سند مالکیت پیوست دادخواست مالک شش دانگ یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی ۸۳۶ فرعی از ۳ اصلی (836/3) به مساحت ۸۸۲ متر مربع واقع در قریه سبو بزرگ لواسان می باشد که آنرا به موجب مبایعه نامه شماره ۱۱ مورخ 86/2/20 به خوانده منتقل نموده طرفین مطابق بند ۲-۵ مبایعه نامه توافق نموده اند که در تاریخ 86/4/20 در دفتر خانه شماره یک گلندوک حضور یافته و نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمایند و سپس با توافق تاریخ آنرا به 86/5/10 تغییر داده اند در بند ۴-۵ مبایعه نامه قید شده است که هر گاه خریدار در موعد مقرر در دفتر خانه حاضر نشود و نسبت به تنظیم سند اقدام نکند مبایعه نامه به خودی خود منفسخ و معامله فاقد اعتبار است لذا با عنایت به عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی در موعد مقرر منجر به صدور گواهی عدم حضور از ناحیه دفتر خانه گردیده در حالی که مبایعه نامه تنظیمی خود بخود فسخ (منفسخ) و مالکیت موکل اعاده گردیده که دادگاه محترم بدوی با توجه به استدلالات منعکس در دادنامه دعوی را غیر قابل پذیرش دانسته و بیان گردیده است ۱- قرارداد شماره ۱۱ مورخ 86/2/12 فی مابین آقای س.م بعنوان فروشنده و سید داود موسوی به عنوان خریدار یک قطعه زمین به مساحت ۸۸۲ متر مربع و به مبلغ معین تنظیم میگردد و در بند ۲ از ماده ۵ و بند ۴ از ماده مذکور مقرر شده است طرفین تا پایان وقت اداری 86/4/20 در دفتر اسناد رسمی حضور یافته و در صورت عدم حضور خریدار در موعد مقرر و عدم تنظیم سند رسمی قرارداد مذکور به خودی خود فسخ و معامله فاقد اعتبار می باشد تا یک روز قبل از تاریخ حضور خریدار در دفتر خانه مورخ 19/۴/86 بین آقایان فروشنده و خریدار توافق جداگانه ای مقرر و تاریخ حضور در دفتر خانه از 20/۴/86 به 10/۵/86 تغییر یافته به عبارتی در توافق متعاقب بعدی هر چند به فروشنامه اولیه 86/2/12 استناد نشده است اما از آنجا که توافق 86/4/19 بر اساس ماده ۱۰ قانون یک قرارداد علیحده و منهای شروط مندرج در قرارداد اصلی بنا و توافق شده است بنابراین توافق (حق شروط قراردادی مقدم را شامل نمی شود) مضافاً در توافق 86/4/19 ضمانت اجرای برخلاف ضمانت اجرای بند ۴ از ماده ۵ قرارداد 86/2/12 بین دو طرف مقرر شده است در توافق نامه عیناً مقرر شده است مبیع نزد دفتر املاک لیتان زمین به رسم امانی تحویل که پس از پرداخت باقی مانده ثمن معامله در دفتر خانه و انتقال سند رسمی قطعی عیناً به آقای سید م.م مسترد گردد در غیر این صورت فروشنده می تواند جهت اخذ وجه چک شماره ۷۲۳۰۱۶ مورخ 86/5/10 بابت ارزش مبیع اقدام نماید ۲- در قرارداد مورخ 86/2/12 مبلغ ثمن ۲۳۰ میلیون تومان مقرر شده است که نحوه پرداخت آن در ماده ۴ مشروحاً بیان شده است اما در توافقنامه 86/4/19 مبلغ ثمن ۲۵۰ میلیون تومان مورد توافق طرفین واقع شده است و ۳- در توافقنامه جدید 86/4/19هیچ گونه اشاره ای به انفساخ در صورت فاقد محمل درآمدن چک شماره ۷۲۳۰۱۶ مورخ و هم چنین خریدار در دفتر خانه اشاره و قید نشده است. ۴- نحوه پرداخت ثمن بر اساس ماده ۴ قرارداد 86/2/12 و توافقنامه 86/4/19متفاوت و مغایر با یکدیگر است و همین امر توافق علیحده را به نحو جداگانه می رساند و در نهایت دادگاه محترم بدوی توافق لاحق را چون ضمانت اجرای از نوع انفساخ را تعیین ننموده است حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است النهایه با ملاحظه لایحه تجدید نظرخواه و تجدید نظر خوانده النهایه با عنایت به توافق جدید بین طرفین که شروط جدیدی را پیش بینی نموده اند و حتی تاریخ حضور در دفتر اسناد رسمی را تغییر داده اند و با توجه به ماده ۲۹۳ قانون مدنی که مقرر می دارد در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند چون در توافق جدید به شروط و تعهدات قبلی به صراحت اشاره ننموده اند و در واقع شروط جدیدی را پیش بینی و بدون تصریح به شروط قبلی و اینکه به هر حال چون توافق بعدی را قرارداد جدید بدانیم و چه مشروط و تعهدات جدید را ملحق به قرارداد بدون تصریح با شروط قبلی دلیلی بر انفساخ وجود ندارد و ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدتی از حیث نتیجه تائید می گردد. رأی صادره قطعی است ../م
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران
محمود فرهبد مرتضی نکونام
دیدگاه شما