بسمه تعالى
دادنامه داورى
خواهان: آقای ح.م
خوانده: آقای م.الف
خواسته: ١-مطالبه مبلغ 290/868/820ريال بعنوان حق الزحمه مشاوره
٢- مبلغ 400/000/000ريال بعنوان اجرت المثل حق الزحمه
گردشكار:در تاریخ 1398/11/28دادخواستى از ناحيه خواهان با خواسته تعيين داور موضوع قراداد مورخ 1397/06/30قديم دادگاه شده است كه بعد از تعيين شعبه و ارجاع موضوع به شعبه ٨٩ دادگاه صدر اينجانب مرتضى درويشى بعنوان داور تعيين و معرفى گرديد كه در تاريخ 1399/03/11مورد قبول داور قرار گرفت. كه پس از ابلاغ ( واقعى ) تاريخ 1399/03/20 بعنوان جلسه رسيدگى تعيين گرديد. جلسه داورى با درخواست صدور رای داوری به خواسته فوق در تاريخ مقرر به تصدی اینجانب ( داورِ تعيين شده از طرف شعبه ٨٩ دادگاه شهيد صدر) بین آقایان ح.م و م.الف به عنوان طرف ترافع، تشكيل گرديد و ضمن تمديد مدت داورى به مدت ٦ ماه و نيز تعيين شيوه ى ابلاغ كه از طريق برنامه whatsapp صورت ميپذيرد به درخواست خواهان جلسه داورى تجديد گرديد و تاريخ 1399/04/01 به طرفين ابلاغ واقعى گرديد كه وكيل خواهان حاضر گرديد و لايحه تقديم داور نمودند و خوانده با وصف ابلاغ واقعى حضور نيافتند و لايحه ارسال نمودند. داور پس بررسى مدارك و لوايح طرفين به شرح زیر و با اعلام ختم رسیدگی، اقدام به صدور رأى نمود.
رأى داور
در خصوص درخواست آقاى ح.م به وكالت جناب آقاى م.الف به طرفيت م.الف به خواسته مطالبه مبلغ 290/868/820ريال بعنوان حق الزحمه مشاوره و نيز مبلغ 400/000/000ريال بعنوان اجرت المثل حق الزحمه وفق قرارداد عادى مورخ 1397/06/30 و مطالبه خسارت دادرسى از جمله هزينه دادرسى، حق الوكاله وكيل، هزينه داورى و نيز خسارت تاخير تأديه كه وكيل خواهان در تشريح خواسته خود طبق لايحه تقديمى بيان داشته است: به موجب ماده ٣ قرارداد عادى خدمات مشاوره حقوقى و اجرايي مورخ 1397/06/30مدت قرارداد يكسال شمسى و از تاريخ 1397/07/01 لغايت 1398/07/01 تعيين و در ادامه پيش بينى شده كه چنانچه امور اجرا طى مدت قرارداد منتج به نتيجه نگردد، قرارداد حاضر به خودى خود براى مدت يكسال شمسى تمديد خواهد شد. همچنين بموجب ماده ٤ قرارداد فوق، حق الزحمه موكل ماهيانه مبلغ 15/000/000ريال تعيين گرديده است و به موجب ماده ٤ قرارداد، توافق شده كه در صورت تمديد قرارداد، حق الزحمه مشاور براى سال ١٣٩٨ به همان ميزان درصدى كه از طرف دولت حقوق كارگران در سال ٩٨ نسبت به سال ٩٧ افزايش ميابد. در ادامه لايحه اذعان نمودند كه خوانده يك ماه را پرداخت نمودند. و با در نظر گرفتن هزينه ى اياب و ذهاب به مبلغ 8/500/000 ريال كه در نهايت مبلغ 290/868/820ريال مطالبه نمودند داور با بررسى قرارداد مورد استناد و غير قابل خدشه بودن ادعا از ناحيه خوانده، ايشان را محكوم به پرداخت 290/868/820 ريال بعنوان حق الزحمه مشاوره و نيز هزينه دادرسى به ميزان دعواى غيرمالى و نيز هزينه داورى و حق الوكاله وكيل به همين ميزان و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 1398/11/28 لغايت اجراى واقعى حكم محكوم مينمايد. در خصوص خواسته دوم،وكيل خواهان نيز بيان داشته اند با توجه شرط نتيجه بودن بندهاى ماده ٢ و بعلت انصراف خوانده در تمامى امور مذكور نتيجه نهايي و قطعى موضوعات فوق حاصل نگرديده است به همين دليل موكل مستحق دريافت اجرت المثل اقدامات انجام يافته خود در مورد امور ارجاعى فوق الذكر ميباشد و از آنجايي كه موكل براى به ثمر رساندن امور فوق الذكر حدود مدت ٨ ماه بطور متناوب وقت خود را اختصاص داده است كه جمعا به مبلغ 400/000/000ريال اجرت المثل حق الزحمه براى انجام اين امور مورد مطالبه مى باشد كه با توجه به شرط نتيجه بودن تمامى اعمال ماده ٢ و اين نتايج حاصل نگرديده است و خواهان نيز قصور و مقصر بودن خوانده را اثبات ننموده اند وفق ماده ١٩٧ قانون آيين دادرسى مدنى حكم به بى حقى خواهان در اين خصوص صادر ميگردد. حكم صادره بعد از ابلاغ از طريق دادگاه قابل اجراست.
دیدگاه شما