به نام خدا
دادرس ارجمند شعبه دوم دادگاه های عمومی حقوقی بخش رودبار قصران
با درود و سپاس
درباره پرونده 9709982993700495 به شماره بایگانی 970503 موضوع دادخواست اداره ی منابع طبیعی شمیرانات در برابر دادخواهمان آقای علی خالویی کهنگی و دیگران به خواسته ابطال سند که وقت بازبینی و یادآوری پرونده (احتیاطی) 3 خرداد 1399 تعیین شده و پیرو نگاشته های پیشین به آگاهی می رسانیم:
با وجود نوشته های درازدامن پیشین نیازی به دوباره گویی نبود و نیست اما آنچه ما را بر آن داشت دست کم به گونه ای فشرده با یادآوری آنچه پیش تر گفته ایم دوباره برای دادگاه محترم ایجاد زحمت کنیم این بود که استعلام دادگاه محترم از اداره ثبت فشم به ویژه پرسش از اینکه هنگام صدور اسناد تفکیکی از اداره خواهان استعلام شده یا خیر؟ موجب شد توجه دادگاه ارجمند را به بندهای 6 تا 11 لایحه شماره 970503 -5/12/1397 جلب کرده که در آن مفصلاً با تأکید بر سمت نداشتن خواهان کنونی، دلیل عدم پرسش از آن اداره مشخص و محرز می شود. جدا از آنکه هنگام صدور سند در اجرای ماده 147 قانون اصلاح ثبت، نیاز و الزامی به پرسش درباره ملی یا مستثنیات بودن از اداره منابع طبیعی به چشم نمی خورد در این پرونده ها ( پلاک 281 فرعی از6 اصلی اوشان) گواهی اداره مسکن و شهرسازی آن هنگام و راه و شهرسازی کنونی مبنی بر باغ بودن موجود بوده و هیچ دلیلی بر جعلیت و بطلان آن اقامه نشده و هر چه هست صرف ادعاست، پس خواهان دارای سمت قانونی در طرح دعوی نیست و نیز توجه دادگاه محترم را به نامه های شماره 1497 مورخ 7/1/98 و 5358 مورخ 8/5/97 شهرداری اوشان، فشم ومیگون و نامه شماره 9785614006683 مورخ 28/11/98 کفیل اداره ثبت اسناد و املاک فشم و اصلاحی شماره 4107383-97 مورخ 7/12/97 اداره ثبت مذکور در پرونده شماره 9409982993400545 آن دادگاه جلب کرده و در صورت لزوم مطالبه و بهره برداری قضایی از آنها را نیز خواستاریم.
با سپاس دوباره
دادفران یکی از خواندگان
علی صابری- مهدی شیرخانی
به نام خدا
دادرس ارجمند و گرامی شعبه دوم دادگاه های عمومی حقوقی بخش رودبار قصران
با درود و سپاس
درباره پرونده 9709982993700495 به شماره بایگانی 970503 پیرو نگاشته پیشین که به تاریخ شنبه 13 اردیبهشت 99 در سامانه طراحی شده برای ثبت لوایح تقدیم آن دادگاه محترم شده، چنانکه در آن نوشته به عرض رساندیم نامه هایی از شهرداری و اداره ثبت منطقه موجود است که افزون بر دلایل و استدلال های پیشین پدافند (دفاع) ما را تقویت می کنند. گرچه مربوط به پرونده دیگری هستند اما به پلاک 281 فرعی از 6 اصلی اشاره می کنند که پلاک موضوع دعوی کنونی نیز مجزا شده از آنها است. پس درباره این پلاک هم کاربرد قضایی دارند. به آسانی ثابت می شود پلاک های 281 و 282 در محدوده شهر قرار دارند و اداره خواهان سمتی در آنها ندارد. همچنین محرز می شود که اداره منابع طبیعی برای اراضی خود در این پلاک ها سند جداگانه گرفته که سند موکل بیرون از آنها است و به دلیل مستثنیات بودن پس از انقلاب نیز باغ و بایر تشخیص داده شده و بیش از بیست سال پیش خواهان کنونی در برپا داشتن دعوی خلع ید بدون سمت دانسته شده و این دادنامه در دیوان عالی کشور استوار شده است. پس موضوع از دیدگاه سمت نداشتن اداره خواهان اعتبار امر قضاوت شده دارد. خواهان نمی تواند هر روز بدون هیچ تغییری در تقسیمات اداری و یا مبانی قانونی همان موضوع و دعوی را پیش نهد و بهانه اش این باشد که تصمیم دادگاه قرار بوده نه حکم. برداشت قضایی از نامه های پیوست را به دادگاه وانهاده، تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستاریم. یادآور می شویم صدور و اجرای دستور موقت موجب خدشه دار شدن حق دادخواهمان شده، پس شتاب در رسیدگی موجب کاهش آسیب به نامبرده خواهد بود .
با سپاس دوباره
دادفران یکی از خواندگان
علی صابری- مهدی شیرخانی
دیدگاه شما