اقاله

به نام خدا

دادخواست آقای محمد باقر حاجی خداوردیخان

خواهان: محمد باقر حاجی  خداوردیخان بشماره ملی : 0452967384

خوانده : بیژن میری فرزند ولی الله بشماره ملی: 0072578718

خواسته : صدور حکم به احراز و اعلام وقوع اقاله (تفاسخ) نسبت به قرارداد مورخ 12/7/93 بین طرفین و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله ، بدواً صدور قرار رسیدگی توام با پرونده کلاسه 970394 شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی بخش لواسانات در اجرای ماده 103 آیین دادرسی مدنی به دلیل وحدت منشاء و ارتباط کامل مقوم  به 000/000/201 ریال

وکیل : 1- علی صابر ی بشماره ملی: 0054825032

          2- مهدی شیرخانی  بشماره ملی :0054958229

دلایل و منضمات : 1- محتویات پرونده کلاسه 970394 شعبه اول دادگاههای عمومی حقوقی بخش لواسانات

  2- رونوشت صورتجلسه و توافقنامه 11/11/94 مبنی بر تفاسخ و اقاله قرارداد بین طرفین

    3- رونوشت گواهی شده 10/12/94 به خط و امضائ خوانده مبنی بر دریافت ناشی از و مرتبط با اقاله پیش گفته

 4- رو نوشت گواهی شده سه فقره فیش بانکی به شماره های 343323 بانک ملی – 1849011 بانک تجارت -511552 بانک ملت باز گرداندن وجه به حساب خوانده به عنوان اجرای اقاله

5- رونوشت دو فقره چک ناظر به اجرای بند پیش

6- رونوشت گواهی شده دوفقره استشهادیه

7-استماع شهادت شهود در دادگاه

8-وکالتنامه وکیل

ریاست محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات

با دورد و سپاس، بدین وسیله به آگاهی می رسانیم:

1-به موجب فروش نامه 12/مهر /1393 دادخواهمان 5/1 دانگ مشاع ملکی خویش را از پلاک ثبتی 3 و 11 و 14 فرعی از 20 اصلی واقع در قریه نجار کلا  لواسان کوچک بخش 11 تهران به مساحت حدود 2500 متر مربع به خوانده می فروشد ،جدا از آنکه با در نظر گرفتن بهای تعیین شده و معادل سازی آن با املاک مورد تعهد خوانده برای واگذاری قرارداد را بیع یا معاوضه بدانیم، خوانده به هیچ یک از تعهدات خود مبنی بر تحویل و تنظیم سند رسمی عوض قراردادی مورد توافق خویش عمل نکرده وحتی از پیش پرداخت تعیین شده نیز فقط یک پنجم آن را کار سازی کرده است.

2-به همین دلیل و بر پایه ناتوانی خوانده از پرداخت ثمن و اجرای تعهداتش پس از 16 ماه در بهمن ماه 1394 طرفین، قرارداد پیش گفته را اقاله کرده گرچه در زبان عامیانه آن را فسخ نامیده اند منظورشان تفاسخ ارادی و طرفینی قرارداد در اجرای ماده 219 قانون مدنی با لحاظ مواد 10 و 223 تا 226 همان قانون بوده است.

3-اقاله و تفاسخ آثاری دارد و عقدی جدید محسوب نمی شود بلکه بر هم زدن عقد پیشین است پس نمی تواند مقید و مشروط باشد از این رو طرفین ملزم بودند عوضین  را به جای نخست خویش بازگردانند موکل مالک مشاعی ملک فروخته شده بوده و به تصرف دادن ملک مستلزم رضایت دیگر شرکاء و مالکین دیگر مشاعی بوده که این امر رخ نداده و آنچه  تحت عنوان به تصرف دادن در فروشنامه ذکر شده صوری و بی وجه است اما موکل می بایست  وجه  پیش پرداخت  دریافتی خویش  را  به  خوانده  بر  می گردانده با وجود اهمال و قصور و تقصیر خوانده ، خواهان پذیرفته که کاهش ارزش پولی خوانده را جبران کند بنابراین مبلغ پانزده میلیون تومان بیش از پیش پرداخت دریافت شده را بر عهده گرفته است.

4-در راستای اجرای تعهد ناشی و بر گرفته از اقاله پیش گفته مبالغی در وجه خوانده پرداخت و کارسازی شده است  که فیش و چکهای  پیوست و نیز رسید به خط و امضاء خوانده موید و مثبت این ادعا است.

5-برای استحکام استدلال و دلایل اثباتی خویش دو فقره استشهادیه نیز پیوست دادخواست است که در صورت لزوم استماع گواهی گواهان تعرفه شده را خواستاریم

6- از آنجا که خواهان و خوانده رابطه قراردادی دیگری ندارند و به فرض محال نیز اگر داشته باشند تعیین احتساب پرداخت بابت هر یک از دیون در اجرای ماده 282 قانون مدنی با مدیون است کل پرداختی های پیش گفته که مورد تایید خود خوانده و شهود نیز قرار گرفته بابت اقاله است و تعهد موکل کّماً و کیفاً اجرا شده و به فرض محال عدم اجرا مستلزم درخواست مطالبه وجه از سوی خوانده است.

7-لیکن شوربختانه خوانده گرچه طبق محتویات پرونده 970394 شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات با پیوست نمودن تصویر این توافقنامه در موارد گوناگون با پیوست نمودن تصویر این توافقنامه نیز به اقاله و تفاسخ 12/ بهمن/1394 اشارات صریح و دقیق می کند لیکن اجرای تعهد قرارداد اصلی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی را خواستار شده است که با وجود اقاله و تفاسخ به شرح پیش گفته خواسته ایشان در پرونده استنادی پیشین  یاد ، محلی از اعراب ندارد.

8-اینک با پیش نهادن این دادخواست احراز و اعلام وقوع اقاله نسبت به قرارداد 12/7/1393 بر پایه توافقنامه 12/11/94 را بر پایه مدارک و مستندات پیوست خواستاریم نیز در اجرای مواد 198 و 515 و 519 آیین دادرسی مدنی محکومیت خوانده به تدارک و جبران همه زیان های دادرسی مورد در خواست است.

9-یاد آور می شویم از آنجا که دادخواست کنونی با پرونده 970394 شعبه اول دادگاههای  حقوقی لواسانات از یک منشاء بوده و ارتباط کامل دارند و تصمیم گیری در هر یک در دیگری موثر  است برای جلوگیری از تضییع هرگونه حق و تعارض احتمالی آراء و به درازا کشیده شدن دادرسی در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار رسیدگی باهم و هم هنگام دو پرونده را پیش از هر اقدام دیگر خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران خواهان- علی صابری – مهدی شیرخانی