علی صابری
با سپاس از دوست وهمکارم آقای مهدی شیرخانی که دسترسی به دادنامه شعب تشخیص دیوانعالی کشور را ممکن ساخت.
- پیش از این درباره اعتبار امر قضاوت شده دومطلب در سایت کاسپین نگاشته شد که همکارانم زهرا نصیری ومصطفی کاظمی مرا یاری وهمراهی کردند .
- چنانکه می دانیم بهترین شکل نگارش دادنامه آن است که دادرس مقدمه ای بنگارد، شامل ادعاهای خواهان ودفاع خوانده ودلائل واستدلالهای آنها، سپس وارد آن بخش شود که اسباب موجهه نامیده می شود یعنی آنچه توجیه کننده نتیجه دادنامه یا منطوق آن است سپس نتیجه بیان شود اما هم از نظر شکلی وهم درماهیت این تفکیک به درستی صورت نمی گیرد .
- برای تحقق اعتبار امر قضاوت شده سه شرط لازم است: وحدت اشخاص (طرفین)، وحدت موضوع و وحدت سبب. اینکه سبب دعوی چیست آیا تنها به امور موضوعی برمیگردد یا به امور حکمی ویا ترکیبی از این دو مورد بحث فراوان قرارگرفته، بویژه در حقوق فرانسه نوشته های ما درباره آئین دادرسی مدنی از مثال بومی وداخلی در این باره خالی هستند وآنچه می خوانیم بیشتر برگردان حقوق فرانسه است. از سوی دیگر اینکه اعتبار امر قضاوت شده تنها شامل منطوق دادنامه است یا اسباب موجهه را نیز در برمیگیرد موضوعی است که در عالم نظر وآموزه بدان پرداخته شده اما مثال عملی درخور توجهی ارائه نشده است با این رویکرد دادنامه های زیر را پیشکش خوانندگان می کنم تا تجربه عملی در این باره را ملاحظه کنند در نخستین دادنامه با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی خوانده ضمن دفاع موضوعی از قبیل اینکه طبق تعهد قراردادی الزامی به تنظیم سند نداشته وتنها باید وکالتنامه تنظیم می کرده بیان می کند که قرارداد طبق شرط فاسخ قهرا” منفسخ شده و می دانیم که برای اثبات انفساخ با وحدت ملاک از ماده 141 قانون آئین دادرسی مدنی در دعوی تقابل نیازی به تقدیم دادخواست نیست ومی تواند در قالب دفاع بیان شود هرچند دیده می شود رویه قضایی گاه آن را نمی پذیرد ،به هرحال تفکیک شدن بخشهای دادنامه موجب شد ندانیم نوشته دادگاه درباره انفساخ صرفا” بیان وانعکاس دفاع خوانده از مقدمات دادنامه است یا از اسباب موجهه رای البته از نتیجه دادنامه یعنی حکم به رد دعوا می توان فهمید که دادگاه وارد ماهیت شده وصرف نظر از ایرادات شکلی خوانده دفاع ماهوی وی در اعلام منفسخ شدن قرارداد را پذیرفته وحکم صادر کرده است نه قرار. اما به هرحال از نظرنوشتاری بخش بندی دادنامه ناکامل است خواهان با تقدیم دادخواست دیگری این بار به ظاهر موضوع را تغییر می دهد ( الزام به تنظیم وکالتنامه ) که هرچه در دادگاه نخستین وتجدیدنظر دفاع کردم کارا نبود اگر شعبه تشخیص دیوانعالی کشور رای به گسیختن دادنامه بر اساس اعتبار امر قضاوت شده نمی داد نوشته های خویش در دادگاههای نخستین وتجدیدنظر را تقدیم می کردم جالب است بدانید در این پرونده تمام صورت جلسه های دادگاه نخستین در هر دو دادرسی را در اختیار دارم و سفارش می کنم همکاران جوانتر از صورت جلسه ها رونوشت بردارند که حق قانونی آنها است اما دادنامه شعبه تشخیص ما را از ارائه نوشته های دفاعی بی نیاز می کند. داوری با خوانندگان است اما به ظاهر دیوان عالی کشور شمول اعتبار امر قضاوت شده را بر اسباب موجهه پذیرفته، همچنین بیان دادگاه درباره انفساخ را جزء اسباب موجهه تلقی کرده است امیدوارم مثالهایی از این دست وارد کتب آئین دادرسی مدنی ومباحث نظری شود تا دانشجویان حقوق وکارآموزان وکالت به گونه ملموس با این مباحث پیچیده آشنا شوند بی گمان نقد وتحلیل این دادنامه های به قلم اساتید فن می تواند نظام حقوقی کشور را رشد دهد .نکته پایانی آنکه گرچه در این پرونده خاص شعبه تشخیص دیوانعالی کشور گامی در راه اجرای واقعی قاعده امر قضاوت شده که هدف آن حفظ نظم است واعتبار دادنامه های دادگاه برداشت اما رسیدگی ماهوی در دیوانعالی کشور که دستاورد شتاب زدگی ما در تصویب قوانین است تجربه ای بود تلخ که چهار سال بیش به درازا نکشید اما چه تجربه تلخ تری است تغییر ساختار دیوانعالی کشور که می بایست با عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور ساختاری استوار داشته باشد اینها بماند برای مباحث جامعه شناسی حقوقی که جای آن مثل خیلی چیزهای دیگر در نظام حقوقی ما خالیست.
اینک متن دادنامه ها
پرونده کلاسه: 80/4/275 شماره دادنامه:285-30/11/80 تاریخ:30/11/80
مرجع رسیدگی شعبه چهارم دادگاه عمومی لواسانات ورودبار قصران
خواهان :علی اصغر سماواتی نشانی: تهران شهرک اکباتان بلوک آ- س طبقه نهم فاز یک ورودی12-459، پلاک 6
خوانده :سیدناصر میرمحمدعلی رودکی با وکالت علی صابری نشانی : تهران میدان دوم صادقیه ضلع جنوبی غربی میدان صادقیه مجتمع طلا طبقه چهارم واحد چهارم
خواسته : انتقال رسمی یک ربع دانگ از پلاک ثبتی 82 فرعی از 2 اصلی
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی / دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.%
((رای دادگاه))
درخصوص دعوی آقای علی اصغر سماواتی به طرفیت آقای سیدناصر میرمحمدعلی رودکی با وکالت بعدی آقای آقای علی صابری بخواسته الزام خوانده به انتقال رسمی یک ربع دانگ از پلاک ثبتی 82 فرعی از 2 اصلی بمساحت تقریبی 1600 مترمربع مقوم به مبلغ پنج میلیون ریال خواهان اجمالا” که بموجب مبایعه نامه مورخ 18/2/80 خوانده متعهد به اخذ گواهی از ادارات منابع طبیعی وسازمان آب وسایر مراجع ذیربط وانتقال رسمی مورد معامله بشرح فوق اقدام نماید و در این جهت هیچ عملی انجام نداده وباعث سرگردانی وی شده است لذا الزام وی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال بشرح فوق مورد استدعاست وکیل خوانده در لایحه دفاعیه وصورتجلسه تنظیمی در دادگاه اعلام داشته که قصد موکلش تنظیم وکالتنامه بوده که احتیاج به تشریفات قانونی استعلام از مراجع ذیربط را نداشته برخلاف انتقال رسمی سند امکان انجام آن در یک روز می باشد ضمن آنکه بموجب شرط مندرج درید موکلش بوده وتصویر مصدق آن پیوست پرونده گردیده در صورت عدم حضور خریدار در پایان مدت یکماه یعنی 18/3/80 معامله خودبه خود منفسخ گردیده وگواهی حاکی از حضور موکلش در دفترخانه وآمادگی برای تنظیم وکالتنامه رسمی که احتیاج به تشریفات ندارد موجود بوده وتقدیم می گرددلذا با حصول مشروط فوق الذکر معامله خود به خود منفسخ نشده بنابراین تقاضای اعلام انفساخ ونتیجا” حکم به رد دعوی خواهان را نموده علیهذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده ومدارک ومستندات طرفین وتوجها” به مدارک تقدیمی وبا رویت شرط مندرج در قرارداد مبنی بر تعهد خوانده نسبت به تنظیم وکالتنامه رسمی بوده که فارغ از تشریفات مربوط به تنظیم اسناد رسمی انتقال است واز طرفی ملاحظه گواهی خوانده برآمادگی ایشان در جهت تنظیم این وکالتنامه دادگاه با احراز مقرون به واقعیت بودن دفاعیات خوانده دعوای خواهان را با این اوصاف غیرموجه تلقی وحکم به رد آن را صادر واعلام می نماید رای صادره حضوری تلقی ودر فرجه قانونی تجدیدنظر ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه چهارم محاکم عمومی لواسانات ورودبار قصران
تیموری
پرونده کلاسه: 81/4/5 شماره دادنامه: 1634-31/1/84 تاریخ:31/1/84
مرجع رسیدگی شعبه چهارم محاکم عمومی لواسانات ورودبار قصران
خواهان :علی اصغر سماواتی با وکالت علی اکبر شاه نظری : اول میرداماد-مجتمع تجاری پایتخت- برج A – طبقه ششم –واحد 805
خوانده :سیدناصر میرمحمدعلی رودکی با وکالت علی صابری :کارگر شمالی –کوچه چهارم- پ 13 –واحد 13
خواسته : الزام به تنظیم سند
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی / دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.%
((رای دادگاه))
درخصوص دعوی آقای علی اصغر سماواتی فرزند نعمت الله با وکالت آقای علی اکبر شاه نظری به طرفیت آقای سیدناصر میرمحمدعلی رودکی فرزند سید یاسین با وکالت آقای علی صابری مبنی بر صدور حکم به الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم وکالتنامه بلاعزل بنام وی مقوم به مبلغ سه میلیون ویکصد هزار ریال به این شرح که وی به دلالت مبایعه نامه مورخ 18/2/80 مقدار یک ربع مشاع از پلاک 82 فرعی از 2 اصلی قریه رودک را در ازای مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال به نامبرده (خواهان) فروخته که مبلغ پنج میلیون تومان از آن فی المجلس به فروشنده پرداخت گردید و بنا شد که باقیمانده آن در دفتر اسناد رسمی وپس از تنظیم وکالت بلاعزل جهت انجام تشریفات مربوط به ثبت ملک بنام و تادیه شود اما مشارالیه از تعهد خود سرباز زده واز تنظیم وکالت خودداری نموده از این رو خواستار رسیدگی شد .وکیل خوانده در دفاع از موکل خویش ضمن اذعان به وقوع عقد بیع میان طرفیت اظهار داشت که در مبایعه نامه مذکور شرط شده بود که « … خریدار موظف است از تاریخ مبایعه نامه به مدت یکماه در دفترخانه حاضر گردد ومبالغ مشروحه را پس از وکالت وتحویل ملک پرداخت کند و اگر چنانچه در روز مقرر چک یا مبادله پول پرداخت نگردید مبایعه نامه از درجه اعتبار ساقط است» وبا نظر داشت اینکه خواهان در تاریخ مرقوم به شرط یاد شده عمل ننمود به لحاظ فاسخ بودن شرط ارکان بیع از میان رفته وتعهدی برای طرفین باقی نمی ماند وتوافق بعدی ایشان تاثیری درباز آفرینی آنچه که از بین رفته ندارد وبراین پایه دعوای خواهان قابلیت استماع ندارد ضمن اینکه وکالت عقدی است جایز وبه دلیل خاصیت عقود جایزه، انعقاد آن نقصی بحال نامبرده نخواهد بخشید. دادگاه با توجه به محتویات پرونده دعوی خواهان را وارد وقرین صحت می داند چه هرچند طرفین بر شرط پیش گفته توافق نموده بودند وبه این شرط در موعد مقرر(یکماه پس از تاریخ مبایعه نامه) از سوی خواهان جامه عمل پوشانیده شد، اما مدرک ارائه شده از سوی طرفین دلالت بر حصول توافق جدید دارد. به بیان روشن تر، پس از آنکه نامبردگان انجام شرط (حضور در دفتر اسناد رسمی) را درتاریخ یکماه پس از عقد به هر دلیل امکان پذیرند، تحقق این امر را موکول به تاریخ دیگر یعنی 7/9/80 نمودند .این مهم از دریافت مبلغ پنج میلیون تومان از ثمن معامله از سوی خوانده به حکایت سند مورخ 13/3/80 ومبلغ پانصدهزار تومان دیگر در تاریخ 2/4/80 به دلالت کتبی ضمیمه ومهمتر از همه ارسال تلگرام از سوی نامبرده برای خواهان به شماره 278 ک 99 ت -2/9/80 مبنی بر دعوت از او برای حضور در دفتر اسناد رسمی شماره یک فشم جهت اخذ وکالتنامه مورد اشاره در تاریخ 7/9/80 به راحتی فهمیده می شود والبته اسناد مرقوم مورد انکار خوانده ووکیل وی واقع نشده است. با توجه یه مراتب اراده طرفین از تاریخ 18/3/80 به تاریخ 7/9/80 جهت تنظیم وکالتنامه استقرار یافته است وبا وصف مزبور، شرطی را که وکیل خوانده از آن به «شرط فاسخ» یاد کرده- صرفنظر از اینکه در بحث شروط ضمن عقد با این عنوان نام نبرده وهم طرح آن در مباحث تئوریک ونظری، پذیرش آن را از سوی محاکم موجب نمی شود کان لم یکن شده وهیچ اثری نخواهد داشت ، به دیگر سخن برفرض فاسخ بودن شرط ، توافق تازه طرفین به معنای انعقاد قرارداد جدیدی البته با محتوای آن مبایعه نامه مورخ 18/2/80 منهای شرط مذکور بوده که مفاد آن برای طرفین الزام آور می باشد هرچند عقد بیع اول ، بکلی فسخ شده باشد لازم به ذکر است استناد خوانده به گواهی شماره 3889- 7/9/80 دفتر اسناد رسمی مذکور به دلالت لایحه شماره 1551- 29/10/83 نیز دست کم ثابت کننده توافق جدید طرفین است والبته دلالتی بر امتناع خواهان از انجام توافق اخیر ندارد، با توجه به مراتب وتاکید براین نکته که هرچند وکالت عقدی است جایز اما به لحاظ قرار گرفتن آن در ضمن یک عقد لازم (بیع) از آن کسب لزوم می کنند افزون براینکه بلا عزل بودن آن را از بی فایدگی و سودمند نبودن برای خواهان خارج می نماید.فلذا با استناد به ماده 198 از قانون آئین دادرسی مدنی ومواد 219 و220 و247 از قانون مدنی خوانده را به حضور در دفتر اسناد رسمی مورد اشاره وتنظیم وکالت لاعزل برابر آنچه که در مبایعه نامه ذکر به نام خواهان در ازای دریافت باقیمانده ثمن معامله از نامبرده محکوم می نماید. همچنین با توجه به لایحه وکیل خواهان است، رای صادره حضوری وازتاریخ ابلاغ به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است%
رئیس شعبه چهارم محاکم عمومی لواسانات ورودبار قصران
اسفندیاری
تاریخ: 27/7/86 شماره دادنامه:940 کلاسه پرونده:84/1 ت /907
مرجع رسیدگی شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه: سیدناصر میرمحمدعلی رودکی با وکالت علی صابری :کارگر شمالی –کوچه چهارم- پ 13 –واحد 13
تجدیدنظرخوانده: علی اصغر سماواتی تهران میدان توحید خ پرچم پلاک 169
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 1634 مورخ 31/1/84 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی لواسانات ورودبار قصران
گردشکار: دادگاه با بررس اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
«رای دادگاه»
تجدیدنظرخواهی سیدناصر میرمحمدعلی رودکی با وکالت علی صابری نسبت به دادنامه شماره 1634 مورخه 31/1/84 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی لواسانات ورودبار قصران مورد ملاحظه ومداقه نظر قرار گرفت اعتراض ایرادات بعمل آمدع بنحوی نیست که اساس دادنامه معترض عنه را مخدوش سازد ومشمول شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نماید لذا رای معترض عنه نتیجتا” بر مبنای موازین قانون اصدار یافته مستندا” به ماده 358 همان قانون ضمن رد درخواست دادنامه موصوف عینا” تایید واستوار می گردد.این رای قطعی است.%
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حیدر شفیع زاده سید محمد عرشی
دیوانعالی کشور
کلاسه:84/9/1320
تاریخ رسیدگی:19/12/86
شماره دادنامه: 1184-9
تجدیدنظرخواه: آقای سیدناصرمیرمحمدعلی رودکی باوکالت آقای غلامعلی اسدپور پیرانفر ودارا اسدپور وکلای دادگستری به نشانی :میدان ونک بالای داروخانه قانون،واحد 10
تجدیدنظرخوانده: آقای علی اصغر سماواتی
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 940-27/7/84 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه:4/8/84
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر:2/4/84
مرجع رسیدگی شعبه نهم تشخیص دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان: سید مهدی بهبهانی نیا(رئیس)- سیدمحمدعلی بلادی مقدم- قدرت اله رضائی- علی شمس(مستشاران) – غلامرضا جعفری رامیانی( عضو معاون)
خلاصه جریان پرونده:
به موجب دادنامه 1643-31/1/84 شعبه چهارم دادگاه عمومی لواسانات ورودبار قصران در خصوص دعوای آقای علی اصغر سماواتی به طرفیت آقای سیدناصر میرمحمد علی رودکی مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم وکالت نامه رسمی بلاعزل نسبت به یک مبلغ مشاع از پلاک 83 فرعی از دو اصلی موضوع مبایعه نامه 18/2/80 با توجه به مبایعه نامه مستند دعوی واظهارات طرفین واستدلال اینکه اراده طرفین برای تنظیم سند رسمی از 18/3/80 توافق اولیه به تاریخ 7/9/80 استقرار یافته وبا توافق اخیر شرط فاسخ مورد استناد وکیل خوانده صرف نظر از آنکه در شرائط ضمن عقد از این نوع شرط نام برده نشده است ، موضوعا” منتفی شده است وبا قرارگرفتن عقد وکالت که نوعا” جایز است در ضمن یک عقد لازم مانند بیع، عقد جایز نیز از عقد لازم کسب لزوم می کند به استناد ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی ومواد 219 و220 و237 قانون مدنی حکم بر الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی تنظیم وکالت نامه بلاعزل بنام خواهان برابر مبایعه نامه مستند دعوی صادر شده است ورای صادره طی دادنامه 940-27/7/84 شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران تائید شده است. خواهان در مهلت قانونی به دادنامه های صادره اعتراض کرده است. باتوجه به لایحه اعتراض پرونده های محاکماتی مطالبه وبا وصول آن ملاحظه می شود که در اولین جلسه دادرسی که 5/3/81 بوده خوانده طی لایحه 154-2/3/81 ضمن مدافعاتی مشروع در مورد دعوای اقامه شده به استناد دادنامه 285-30/11/80 شعبه چهارم دادگاه عمومی لواسانات و رودبار قصران که به موجب گواهی 80/2794-24/1/81 دفتر دادگاه مذکور قطعی شده بوده است، مدعی مشمول قاعده اعتبار امر مختوم بدعوا شده وبا طرح ایرادمذکور ، مدعی مردود بودن دعوا از نظر شکلی شده است دادگاه ضمن استعلام وضعیت ثبتی جهت بررسی ایراد خوانده پرونده استنادی را مطالبه ومندجات آنرا ملاحظه وخلاصه آنرا منعکس وبا رد ایراد خوانده به شرح صورتجلسه مورخه 8/4/82 سرانجام به شرحی که گذشت حکم صادر کرده است طی دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید شده است. پرونده های محاکماتی ضمیمه است که عنداللزوم هنگام شور به همراه عین لایحه اعتراضی قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیدپس از قرائت گزارش آقای غلامرضا جعفری رامیانی عضو ممیز واوراق پرونده دادنامه شماره 940-27/7/84 تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده پنین رای میدهد:
«رای»
تجدیدنظرخواهی فوق العاده آقای سیدناصر میرمحمدعلی رودکی از دادنامه 940-27/7/84 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در پی تائید دادنامه 1643- 30/1/84 شعبه چهارم دادگاه عمومی لواسانات ورودبار قصران به شرحی که در گزارش عضو ممیز آمده، اصدار یافته است وبه موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به حضور در دفتر اسناد رسمی وتنظیم وکالت نامه بلاعزل بنام تجدیدنظرخوانده نسبت به یک ربع مشاع از پلاک 82 فرعی از دواصلی موضوع مبایعه نامه مورخه 18/2/80 شده است بعلت آنکه دودادنامه تجدیدنظرخواسته مغایر با قاعده اعتبار امر مختوم بهاء میباشد وارد وموجه است وهمانطور که در پرونده محاکماتی منعکس است وگزارش عضو ممیز نیز برآنست در اولین جلسه دادرسی در دادگاه بدویکه 5/3/81 بوده تجدیدنظرخوانده (خوانده بدوی) با ارائه دادنامه 285-30/11/80 ایراد مشمول قاعده اعتبار امر مختومه به دعوای اقامه شده گردیده است.بموجب دادنامه مذکور در خصوص دعوای آقای علی اصغر سماواتی بطرفیت آقای سید ناصرمیرمحمد علی رودکی بخواسته الزام به انتقال رسمی یک ربع واگذار پلاک ثبتی 82 فرعی از 2 اصلی موضوع مبایعه نامه مورخه 18/2/80 با استدلالی که شده حکم برد دعوی صادر شده است .دراین دادنامه پس از ذکر خواسته خواهان وتبیین دلایل او ودفاع وکیل در مورد عدم حضور خریدار در پایان یک ماه یعنی 18/3/81 معامله خود بخود منفسخ گردیده و موکلش حسب گواهی دفترخانه در آنجا برای تنظیم سند حاضر شده با عدم حضور خریدار معامله منفسخ ومتقاضی رد دعوا است، در ادامه اینگونه آمده است(…. علیهذا با توجه به محتویات پرونده ومدارک ومستندات طرفین وتوجها” به مدارک تقدیمی وبا رویت شرط مندرج در قرارداد مبنب بر تعهد خوانده نسبت به تنظیم وکالت نامه رسمی بوده که فارغ از تشریفات مربوطه به تنظیم سندرسمی انتقال است واز طرفی ملاحظه گواهی خوانده مبنی بر آمادگی ایشان در جهت تنظیم وکالت نامه دادگاه با احراز مقرون به واقع بودن دفاعیات خوانده دعوای خواهان را با این اوصاف غیرموجه تلقی وحکم برد آنرا صادر واعلام می نماید…) باقطعیت این دادنامه به موجب گواهی80/2794-24/1/81 دفتر دادگاه مذکور، دعوای اقامه شده لزوما” مشمول قاعده اعتبار امرمختوم میباشد ومدلول دادنامه مبین آنست که مبایعه نامه بلحاظ حصول شرط فسخ به نفع فروشنده(خوانده بدوی) منفسخ وموضوعا” منتفی شده است وبا منفسخ بودن مبایعه نامه مستند دعوی حسب منجزات دادنامه استنادی مادام که دادنامه فوق به جهات قانونی نقض وفسخ نشده،استماع دعوای جدید خواهان ولو بخواسته تنظیم وکالتنامه رسمی حسب تصریح ماده 89 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ممنوع می باشد و لذا بلحاظ تخطی از موازین بین قانونی در صدور دادنامه های تجدیدنظرخواسته در اجرای تبصره دو ماده 18 اصلاحی قانونتشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381 دادنامه های مورد اعتراض نقض ومستندا” به ماده 89 یاد شده قرار رد دعوای خواهان بدوی صادر واعلام می شود.رای قطعی است.
رئیس شعبه 9 تشخیص دیوان عالی کشور: سید مهدی بهبهانی نیا
مستشاران: سیدمحمدعلی بلادی مقدم، قدرت اله رضائی، علی شمس
عضومعاون: غلامرضا جعفری رامیانی
دیدگاه شما