اعاده دادرسی (1)

بند 3 ماده 426 آیین دادرسی مدنی و یک دادنامه بدون استدلال

علی صابری

با سپاس از مهدی شیرخانی که دادنامه ها را به من سپرد.

  1. به گفته های مهدی شیرخانی به نقل از موکلش که گفته است خواهانِ اعاده دادرسی، صاحب تالار معروف (ف) است و بسیاری از مقامات، مراسم خود را آنجا می گیرند و نفوذ زیادی دارد کاری نداشته باشیم و بر آن اساس داوری نکنیم.
  2. پیش از این درباره بند 3 ماده 426 آیین دادرسی مدنی با آوردن دادنامه ای از همکارمان رها احمدپناه چیزی نوشته ام و مثال های محمد صابری و مصطفی کاظمی را نیز آورده ام. نیازی به بازگو کردن آن ها نیست.
  3. از این نیز بگذریم که درباره ی استحقاق خواهان اصلی دچار تردیدم. چه، بر این باورم هم در بحث مفهومی و هم مصداقی که این پرونده از نظرم یکی از آن هاست هنگامی که نهاد ذیربط یعنی شهرداری پروانه صادر می کند یا با بروز تخلف رسیدگی می کند و نظر می دهد با توجه به آن که همسایه حق اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده صد در دیوان عدالت اداری را دارد و نیز از نظر من امکان طرح درخواست برای رسیدگی به تخلفات همسایه مجاورش در کمیسیون ماده صد را نیز دارد (برای استدلال خود دلیل دارم )، آن مرجع یعنی شهرداری و کمیسیون شبه قضایی آن و دادگاه ناظر یعنی دیوان عدالت اداری به موضوع ورود دارند. اگر قرار باشد با وجود دخالت آنها دادگاه عمومی نیز به طور موازی در پرونده دخالت کند تداخل وظیفه و ناسازگاری به وجود می آید. آموزه ی من در مفهوم و مصداق درخور چالش همکاران و داوری است. به نظرم بسیاری از دعاوی رفع مزاحمت آیین دادرسی مدنی را باید از طرق دیگر رسیدگی کرد نه در دادگاه حقوقی. بحث نسخ یا تخصیص نیست اما دایره شمول هر دو را باید دست کم با بحث بر روی مصادیقی مانند این پرونده روشن و موشکافی کرد.
  4. در سامانه پژوهشگاه قوه قضائیه نیز دادنامه هایی با عناوینی چون قلع بنا به دلیل سایه اندازی بر ملک همسایه دیده می شود که به نظرم مانند این پرونده باز هم درخور درنگ و واکاوی از جهت شایستگی دادگاه عمومی به رسیدگی می باشد.
  5. امور موضوعی پرونده جالب هستند اما از موضوع این گفتار بیرونند.
  6. بر فرضی که دادگاه خود را شایسته دانسته و دادنامه صادر کرده رأی پذیرش اعاده دارسی چالش زا است. دادنامه را که می خوانی می بینی همه چیزش در جهت تأیید رسیدگی پیشین است. جدا از نظر کارشناس که امری موضوعی است و به آن کاری نداریم در امور حکمی نیز چنین به نظر می رسد که دادگاه آهنگ رد اعاده دادرسی را دارد. اما به ناگاه می چرخد. نمی دانیم چند درجه. انگار از پیش و به دلیلی بیرون از پرونده و حاشیه چیره بر متن که بدان کاری نداریم، دادگاه تصمیمش را گرفته که اعاده دادرسی را بپذیرد. استدلال نمی کند. به بند 3 ماده 426 آیین دادرسی مدنی تکیه می کند. اما نمی گوید در دادنامه پیشین کدام اصول ناسازگار به یکدیگر در حکم آمده اند یا کدام مواد تعارض دارند. به نمونه هایی که پیش تر برای بند 3 ماده 426 آورده ام توجه کنید و با این دادنامه بسنجید. دادنامه استناد ظاهری به ماده قانونی دارد اما استدلال ندارد. مگر نه آنکه طبق اصل 166 قانون اساسی دادنامه باید مستدل باشد. چه تفاوتی است بین دادنامه های عادی و دادنامه در مقام رسیدگی به طریق فوق العاده شکایت از احکام یعنی اعاده دادرسی. کوتاه سخن آنکه آوردن بند 3 ماده 426 به تنهایی بسنده نیست بلکه باید دلیل شمول این بند به وضوح در دادنامه بیاید. توجه کنیم که رأی این پرونده پیش از اعاده دادرسی اجرا شده و با دادنامه ی تازه معلوم نیست خصومتی که بین دو همسایه حل و فصل شده بود چگونه به جای اولش برخواهد گشت. این هم از کوچکترین اثر رسیدگی و دادنامه های نسنجیده!

دیدگاه شما