علی صابری
به نام خدا
دادرس ارجمند و گرامی شعبه یکم دادگاه های عمومی حقوقی بخش لواسانات
با درود و سپاس
درباره پرونده بشماره بایگانی 980081 موضوع دادخواست نخستین آقای غلامرضا بابایی در برابر دادخواهانمان آقایان محمد اتابکی، حسین و محمد یونسی سینکی، قاسم راکی و رضا قنبری به خواسته ابطال سند رسمی انتقال و نیز دادخواست پسین دادخواهان پیش گفته با شماره پرونده 680622 به خواسته اعتراض ثالث طاری نسبت به دادنامه مستند دعوی نخستین ، همچنین دادخواست فراخواندن دیگری به دادرسی (جلب ثالث) پیش نهاده شده از سوی آقای سید حسین میرصفایی در برابر دادخواهان پیش گفته که هنگام رسیدگی برای 20/خردادماه/1399 خورشیدی ساعت 9 صبح تعیین و ابلاغ شده با توجه به اختیارات نگاشته شده در دادفری نامه (وکالتنامه) مبنی بر امکان دفاع در برابر دعوی جلب ثالث داده شده به اینجانبان با حفظ حق حضور و پدافند (دفاع) در نشست دادرسی و پاسخگویی به گفته ها و نگاشته های برابرنهاد دیگر سوی (طرف ) پرونده به آگاهی می رسانیم:
رویدادهای پرونده
1-چنانکه به گونه ای فشرده آوردیم آقای غلامرضا بابایی با در دست داشتن دادنامه شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور مبنی بر ابطال مزایده دادخواستی به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال املاک که برنده مزایده آقای سید حسین میرصفایی ریزی به دادخواهانمان تملیک کرده پیشکش دادگاه کردند.
2-در نشست دادرسی به تاریخ 22/دی/98 به نمایندگی از این خواندگان (بجز خود آقای میرصفایی که همکار دیگری دفاع از ایشان را به عهده دارند) دادخواست اعتراض ثالث طاری نسبت به دادنامه مستند دعوی اصلی را پیش نهادیم.
3-دادگاه، به درستی ، مستدل و مستند خود را شایسته به رسیدگی ندانسته به دلیل ورود ماهوی شعبه 14 دیوان عالی کشور پرونده را برای رسیدگی به آن شعبه فرستادند.
4-آن شعبه در دادنامه ای که درخور سنجش و واکاوی علمی است قرار عدم صلاحیت دادگاه نخستین را گسیخته، پرونده را برای رسیدگی برگرداندند.
5-هرچند در اجرای مواد قانونی به ویژه ماده 408 آیین دادرسی مدنی همچنان میشد بر شایسته نبودن دادگاه نخستین پافشاری کرد اما دستور به برگزاری نشست دادرسی و پذیرش دادخواست جلب ثالث نشان از پیروی دادگاه تالی از دیوان عالی کشور دارد پس ما نیز گریز و گزیری جز پذیرش و پدافند نداریم جای چالش علمی با دادنامه دیوان اینجا نیست. همین یک نکته بس که اگر استدلال دادگاه عالی را بپذیریم از این پس هرگاه دادنامه ای در دادگاه پژوهش استان استوار شود دادگاه نخستین صادر کننده دادنامه، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث و اعاده دادرسی است امری که با اصول دادرسی نمی خواند چه هرجا و هرگاه شأن دادگاه بالاتر رسیدگی ماهوی باشد همان دادگاه مأمور رسیدگی به طرق فوق العاده اعتراض نیز هست. چیزی که در دادنامه شما بود و دیوان عالی کشور به آسانی و بی توضیح از کنار آن گذشت.
درخواست اکید مطالبه پرونده یا پرونده های اجرایی از سوی دادگاه و در اختیار قرار گرفتن آن ها برای تدارک دفاع
6-اکنون که بر آنیم وارد دفاع شویم با توجه به اعتراض ثالث نسبت به دادنامه استنادی که حاکی از ابطال مزایده است بی گمان لازم می آید هم دادگاه ارجمند برای بهره برداری قضایی پرونده یا پرونده های اجرایی منجر به مزایده را مطالبه کرده در صورت
نیاز خارج نویسی کند هم آن ها را در اختیار ما قرار دهد تا دست کم در امور موضوعی پدافند خویش را بر پایه آنها قرار دهیم.
با حفظ این حق برای خویش آنچه اکنون در دید قرار دارد و گمان نزدیک به یقین ما است اینکه آقای بابایی در شکایت از کارشناس رسمی دادگستری شادروان شغفی به عمد یا غیرعمد واگذار سرقفلی و حق کسب و پیشه مغازه ها را که حتماً در قیمت گذاری مؤثر بوده پنهان کرده بدین سان کامیاب شده اند و باید ثابت کند قیمت تعیینی کارشناس با بهای واقعی آنچنان دگرسان بوده که حقش از بین رفته است . مطمئن هستیم اگر پرونده های اجرایی را ملاحظه کنید این نکته تأثیر گذار روشن و آشکار می شود و درخواهید یافت که کارشناس با لحاظ وجود سرقفلی و حق کسب و پیشه مستأجرین که تأثیر زیادی در کاهش بها دارد تعیین قیمت کرده و تخلفی صورت نداده . در آینده خواهیم نوشت که در انگاره (فرض) محال تخلف کارشناس ، هم به لحاظ شکلی و هم ماهوی موجبی برای ابطال مزایده نیست. جبران خسارت با در نظر گرفتن بحث تلف حکمی بر عهده متخلف یا متخلفین است. شاید همین نکته موجب شده جناب آقای میرصفایی گرچه اندکی دیر اما راست و درست تمام آنهایی را که در جریان پرونده مزایده سمت اداری و قضایی داشتند به دادرسی فرا بخواند تا با شنیدن دفاعشان بند یا بندهایی از دادنامه دیوان عالی کشور که با تکیه بر این تخلفات ادعایی، مزایده را باطل کرده به چالش جدی گرفته شود امید که دقتی را که در دادگاه نخستین در پرونده های دیگر از دادرس ارجمند دیده ایم اینجا نیز به کار آمده با شکیبایی برگ برگ پرونده اجرایی را نگریسته و تصمیم گیری کنید.
امور حکمی مطرح در رسیدگی به دعوی ابطال مزایده
7-گر چه روا و پسندیده است در هر نگاشته پدافندی دادفر در آغاز امور موضوعی پرونده خاص خود را بیاورد اما به هزار و یک دلیل به ویژه آنچه در بند پیش نگاشته و بر آن پافشاری کردیم از برای در دسترس نبودن پرونده اجرایی امور موضوعی این پرونده خاص کمی تا قسمتی بر ما پوشیده است ما وکلای اشخاص ثالث یعنی خریداران ملکیت مغازه ها از آقای میرصفایی هستیم. نمی دانیم در پرونده های اجرایی بین بدهکار یا بستانکار چه گذشته چه راه و روندی پیموده شده و… اما نیک می دانیم که رویه ی جا افتاده و چیره قضایی در اینگونه پرونده ها چیست. با حفظ احترام کامل نسبت به دیدگاه شما دادرس گرامی نخست از شعبه 29 دادگاه پژوهش استان دادنامه ای را به پیوست تقدیم می کنیم که حتی با تفسیری لفظی بخش بندی ابطال و بطلان پرونده های مزایده را دارای راه و مسیری خاص می داند از این تفسیر که بگذریم برداشت دادرسان دادگاه استان با دربرگرفتن مواد 136، 138 و 142 تا 144 قانون اجرای احکام مدنی گونه ای مرور زمان برای این دعاوی فرض کرده و گرچه به گونه ضمنی پذیرش دعوی ابطال مزایده پس از مواعد این مواد و بیرون از موارد آن را قانونی نمی داند.
دادنامه مفصل نیست اما همه بندهای آن گرچه به ظاهر ناظر به مورد به پرونده خاص است در تمامی پرونده های مربوط به مزایده، به کار گرفتنی است بدین سان از دگرسانی واژه های ابطال و بطلان گرفته تا موارد ماده 136 قانون پیش گفته و مواعد ماده 142 به بعد همان قانون در پرونده ما نیز اجرا شدنی هستند. پس به تأکید خواهشمندیم این دادنامه مورد لحاظ و بهره برداری قضایی قرار گیرد.
8-از آن مهم تر آموزه مطرح شده در دادگاه های حقوقی مشهد به قلم دکتر عبدالله خدابخشی است نیک می دانیم که در نظام حقوق نوشته بر خلاف حقوق انگلیسی-آمریکایی رویه قضایی جایگاهی فراتر از قانون دارد چه رسد به رویه ای که یک قاضی
خاص پی نهاده باشد. در نظام انگلیسی-آمریکایی برای نمونه برای بیان برداشتی از بی احتیاطی در دعاوی مسئولیت مدنی می گویند قاضی لرد فلان در بهمان ایالت یا در دادگاه فدرال چنین گفته و نوشته این چنین است که بعضی از دادرسان آن ممالک آموزه پرداز حقوق می شوند و در گیتی نامور در کشور ما جز دادرسان و گاه دادستان هایی که در پرونده های کیفری به ویژه امور مطبوعاتی و امنیتی قلم می زنند این رویکرد کمتر دیده شده است. یادمان نمی رود در دهه 70 بارها نوشتند قاضی (ح) در شعبه دادگاه انقلاب اینگونه گفت. پس از آن نوبت به دادستان (س.م) رسید که پیش از این مقام در شعبه مربوط به مطبوعات دادرسی می کرد. این روزها نیز آقایان (ص و م ) دادرسان دادگاه انقلاب رویه سازی می کنند اما در مابقی دعاوی به ویژه دعاوی مدنی و به برکت فضای مجازی این رویکرد تازه در حال زایش و شکفتن است که در موضوعی خاص دادنامه های یک دادرس یا گروهی از ایشان در اختیار شهروندان قرار گیردتا چکش بخورد و … از میان این دادرسان کسی که خودخواسته نگاشته هایش را در اختیار همگان نهاد کسی نیست جز دکتر عبدالله خدابخشی ، دو نگاشته از نامبرده که پر هستند از نکات عملی و آراسته به دادنامه های صادر شده خود او و استوار شده در دادگاه بالاتر به پیوست پیشکش میشود. اینجا دادرس دادگاه ژرف تر از دادرسان شعبه 29 دادگاه استان تهران ماهیت حقوقی مزایده را از نو بازبینی می کند. آن را با عقد بیع قانون مدنی می سنجد و به این برآیند می رسد که گرچه در مزایده رعایت امور شکلی لازم است اما عدم رعایت برخی از آنها به اساس موضوع لطمه نمی زند و همچنان مانند بیع مزایده عقدی است رضایی نه تشریفاتی و عقد بیعی که حاکم به تعبیر فقهی و دادرس اجرای احکام در حقوق مدرن جانشین و نماینده ممتنع است که این ممتنع یا بدهکار است یا شریک مال مشاعی که به تأکید قانون برای حفظ نظم و پرهیز از جدال شخصی و استیفای حق، مال به اجبار فروخته شده و پولش به حق دار
می رسد. دادرسانی که اینگونه می اندیشند می دانند که نظم از عدالت فراتر میرود شخص ثالثی که با نگاه به دستور تملیک دادگاه و سند انتقال اجرایی مالی را می خرد می بایست حتی با خیالی راحت تر از خریدار عادی در ملکش مستقر شود چه بررسی ها و دقت دادگاه را پشتوانه خرید خویش می بیند اینکه نمی شود پنج سال از مزایده سپری شود آن گاه بدون رسیدگی حضوری در دیوان عالی کشور مزایده باطل شود و با نادیده گرفته شدن بحث تلف حکمی که از شاهکارهای فقه اسلامی است بخواهند ملک دارای سند رسمی را از خریدار دست چندم (دست کم درباره یکی از دادخواهان آقای اتابکی موضوع چنین است) پس بگیرند . دادرسانی که با این رویکرد به موضوع می نگرند طبیعی و بدیهی است هم موارد ماده 136 قانون اجرای احکام را حصری بدانند و نه تمثیلی، استثناء بدانند و نه اصل نیز مواعد مواد 142 تا 144 را به گونه ای مرور زمان به شمار آورند لذا با تأکید بر استقلال نظر جنابعالی و لحاظ اینکه شما به چهره ای علمی و کاوشگر دیده و یافته ایم بدون بازنویسی و فشرده نویسی هر دو نوشته دکتر خدابخشی را به پیوست پیش می نهیم . ملاحظه می فرمایید که جدا از امور موضوعی پرونده ای خاص در مسائل حکمی آموزه عملگرایانه نگاشته شده در آنها در همه پرونده های مربوط به مزایده از جمله اعتراض ثالث اینجانبان به دادنامه استنادی به کار گرفتنی است.
امور موضوعی
9-پیش تر نوشتیم که پدافند موضوعی، مستلزم بازخوانی پرونده یا پرونده های اجرایی است پس این حق را برای خود همچنان محفوظ می داریم اما به عنوان نکته کوچک یادآور می شویم آقای غلامرضا بابایی هیچ شکایت اداری یا انتظامی علیه کارمندان یا قضات وقت اجرای احکام طرح نکرده و اگر کردند بی گمان تیرشان به سنگ خورده و
تخلفی احراز نشده اما شوربختانه و سوگمندانه دیوان عالی کشور در پذیرش ادعای ابطال مزایده به این تخلفات ادعایی اشاره می کنند تخلفاتی که هیچ گاه یا مطرح نشده یا اثبات نشده اند. رویه قضایی در این مورد که به عنوان نمونه یکی از دادنامه ها پیوست می شود بر آن است که تا تخلف دادرس در دادسرای انتظامی ثابت نشود دعوی مسئولیت مدنی قاضی درخور شنیدن نیست شاید بگویید اینکه دعوی مسئولیت مدنی نیست در پاسخ می گوییم به ظاهر چنین است اما در واقع دست کم دو بند از استدلال های شعبه 14 دیوان عالی کشور در دادنامه منتهی به ابطال مزایده به تخلفات اداری و قضایی اشاره دارد چگونه ممکن است بدون رسیدگی های اختصاصی اداری و انتظامی به چنین راهی رفت و به چنان برآیندی رسید. پرونده انتظامی کارشناس هم که در دسترس هیچ کس نیست و تأکید می کنیم که احتمال قریب به یقین با قلب مطلب، اشتباه افکنی صورت گرفته و بهاگذاری درست، نادرست جلوه داده شده است. فاکتور و عامل مؤثر تعلق سرقفلی و حق کسب و پیشه به دیگران که موجب کاهش اساسی بها است فروپوشانده شده تا گریزگاهی برای ابطال مزایده برساخته شود. هرچند در فرض محال تفاوت نیز معلوم نیست و با توضیحاتی که بر پایه رویه قضایی در بند پیش آوردیم خارج از موارد و مواعد قانونی پیشین یاد، مزایده ابطال پذیر باشد. ( برای نمونه از این دست استدلال در پرونده 970477 اجرای احکام لواسان را پیش نهادیم و جالب آنکه به دستور رئیس کنونی دادگستری در تصمیم اداری و قضایی مورد پذیرش نیز قرار گرفته است).
با پیشکش کردن این نگاشته تصمیم گیری شایسته قانونی مبنی بر پذیرش اعتراض ثالث طاری و گسیختن دادنامه استنادی و رد دعوی اصلی را خواستاریم.
با سپاسی دوباره
علی صابری – مهدی شیرخانی
دیدگاه شما