وجه التزام (1)

شماره دادنامه: 950997228400445

تاریخ تنظیم: 23/04/1395

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

««رای دادگاه»»

در خصوص دعوی خواهان ع.د با وکالت آقای م.ب به طرفیت خواندگان دعوی آقایان 1- ر.خ 2- ف.ن با وکالت خانم سیده زهرا احمدپناه به خواسته مطالبه خسارات و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت قراردادی تا زمان صدور حکم به مبلغ 12.000.000 ریال و مطالبه خسرات دادرسی و دعوای جلب ثالث خواهان­ها (خواندگان دعوای اصلی) با وکالت خانم احمدپناه و ع.و به طرفیت خواندگان جلب ثالث 1- م.ش 2- م.ل 3- الف.م که آقای ر.ج و خانم پ.ص وکیل خواندگان ردیف 2 و 3 می­باشند با خواسته تقاضای جلب خواندگان به دادرسی موضوع پرونده شماره 9400052 این دادگاه به خواسته احراز و اعلام انفساخ قرارداد مشارکت مورخه 90.12.22 و تقاضای محکومیت مجلوبین ردیف 1 و 2 به پرداخت خسارات قرارداد ناشی از تخلفات قراردادی مستند به مواد قرارداد با جلب نظر کارشناسی و دعوای تقابل خواندگان دعوای اصلی به طرفیت خواهان دعوای اصلی به خواسته دعوای تقابل و تایید انفساخ قرارداد و مطالبه خسارات دادرسی و دعوای مرتبط خواهان­ها م.ش و م.ل به طرفیت خواندگان دعوای اصلی به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر تکمیل آپارتمان­ها و مطالبه خسارت دادرسی که در تجویز ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توامان به هر 4 پرونده صادر گردیده با بررسی و ملاحظه اسناد و محتویات هر 4 پرونده نزاع فی مابین اصحاب دعوی مربوط به قرارداد مشارکت ساخت مورخه 90.12.22 بوده به نحوی که خواندگان دعوای اصلی قرارداد مشارکت ساختی با مالکین سه پلاک ثبتی به شماره­های 45/3912 خانم الف.م و 105/3912 آقای ع.د و 104/3912 آقای م.ش تنظیم می­نمایند و بر طبق مفاد آن مالکین برای سهولت کار در مراجعه به ادارات مختلف متعهد می­گردند تا هر کدام وکالت کاری به خواندگان که سازنده ملک می­باشند اعطاء نمایند پس از اعطاء وکالت­نامه­ها سازندگان شروع به اخذ جواز و تخریب و نوسازی می­نمایند و ساختمان مراحل تخریب فنداسیون، بتن­ریزی بنای ستون­ها و سقف و سفت­کاری می­نمایند بنا به دلیل تخلفات عدیده­ای که صورت می­گیرد شهرداری منطقه 6 ناحیه 2 با ابلاغ نامه شماره 19083/506 به تاریخ 92.3.21 عملیات ساخت را متوقف نموده و برای ادامه آن اخذ گواهی عدم خلاف را لازم می­داند. سپس خواندگان ردیف 1 و 2 دعوای جلب ثالث که خواهان­های دعوای مرتبط نیز می­باشند به نام­های م.ش و م.ل که با همدیگر زن و شوهر می­باشند و سه دانگ پلاک ثبتی 104/3912 به نام م.ل  می­باشد و ایشان امضاء همسرش را در ذیل قرارداد مشارکت از جانب خود تایید و تنفیذ نموده در تاریخ 92.5.5 در دفترخانه 227 تهران حاضر گردیده و سازندگان که وکلای کاری ایشان بوده­اند را عزل می­نمایند تا دیگر به نام موکلین اقدامی صورت نپذیرد چون سازندگان تخلفات گوناگونی انجام داده که منجر بر توقف عملیات ساختمانی شده و دیگر اعتبار از ناحیه موکلین (مالکین یک پلاک ثبتی از 3 پلاک) نمی­باشند و اظهارنامه­ای نیز از سوی آقای م.ش مبنی بر روشن شدن تکلیف به سازندگان ارسال می­گردد که هر چه سریع­تر تکلیف مشخص گردد خواهان دعوای اصلی به دلیل عدم ادامه عملیات ساختمانی و منقضی شدن مدت قرارداد تقاضای مطالبه خسارات قراردادی را می­نماید که وکیل ایشان در جلسه اول رسیدگی خواسته موکل خویش را اصلاح می­نماید و مبلغ خسارت را که در دادخواست 120.000.000 ریال ذکر شده بود تا افزایش داده و آمادگی خود را برای پرداخت مابه­التفات هزینه دادرسی اعلام می­دارد. خواندگان (سازندگان) با طرح دعوای جلب ثالث به طرفیت مابقی مالکین درخواست احراز و تایید فسخ را بنابر اظهارنامه ارسالی از طرف یکی از مالکین یک پلاک ثبتی از سه پلاک می­نماید و همچنین دعوای دیگری را تحت عنوان تقابل به طرفیت خواهان دعوای اصلی با خواسته تایید و انفساخ قرارداد مطرح می­نمایند و آقای .ش  و همسرش خانم م.ل نیز با طرح دعوای مستقل دیگری به طرفیت خواندگان دعوای اصلی درخواست الزام به ایفای تعهد خواندگان را مطرح می­نمایند نظر به دادنامه صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 0607/94 به تاریخ 94.7.6 که عیناً توسط شعبه 13 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران با دادنامه شماره 1155/94- 94.9.29 تایید گردیده و حکم بر محکومیت سازندگان (خواندگان دعوای اصلی) بر الزام به ایفای تعهد مطابق شرایط قرارداد مشارکت در ساخت صادر گردیده همچنین دادنامه شماره 0363/93 مورخه 92.12.6 صادره از شعبه 50 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران که عزل وکیل از ناحیه مالکین را کاری مباح اعلام نموده و اینکه اصولا ملزم نمودن اشخاص به اینکه دیگران را وکیل خویش قرار دهند وجاهت قانونی ندارد قرار رد دعوای خواندگان دعوای اصلی مبنی بر الزام آقای م.ش و همسرش به دادن وکالت مجدد صادر نموده است نظر به مفاد قرارداد منعقده که سازندگان را ملزم به اجرای صحیح نقشه­های تایید شده از سوی م.ش می­داند که این شرط هم شرط عقلی و عرفی و شرعی است و هم توافق بین مشارکت­کننده و مالک می­باشد و تخلف از شرط و مسئویت­های تخلف را کلا بر عهده سازنده می­داند. سازنده مطابق گزارش­های شهرداری و گواهی­های خلاف صادر شده مرتکب خلاف­های متعددی شده که منتج بر تعطیلی و توقف کار گردیده و هیچ ارتباطی نیز با مالکین ندارد و اینکه تعطیلی کار را عزل وکالت کاری خود ادعا می­نماید محکوم به رد است زیرا اولاً در کل نامه­های ارسالی از طرف شهرداری و همچنین جواز ساخت ملک با پلاک ثبتی 45/3912 مربوط به الف.م ثبت رایانه­ای شده است و ارتباطی به داشتن وکالت کاری از طرف سایر مالکین ندارد ثانیاً عزل وکیل کاری هیچ خللی در اساس قرارداد مشارکت وارد نمی­آورد و مالکین یک پلاک از سه پلاک اعلام داشته­اند که چون به سازندگان اعتماد ندارند اگر نیاز به حضور ایشان در ادارات مختلف باشد حاضرند که شخصاً حضور یابند و کارها را انجام دهند. ثالثاً عزل وکالت و ابطال آن توسط بعضی از مالکین با قبول ادعای سازندگان خللی بر حقوق بقیه مالکین وارد نمی­آورد تا سازندگان بتوانند متوسل به این ادعا گردند که توقف عملیات به واسطه عزل و ابطال وکالت بوده است رابعاً مطابق نامه­های ارسالی از شهرداری که همگی مضبوط در پرونده می­باشند علت توقیف عملیات ساختمانی تخلف سازندگان می­باشد و ادامه کار با اخذ گواهی عدم خلاف از شهرداری خواهد بود که تاکنون نیز اخذ نگردیده است. بنابراین ادعای سازندگان در این قسمت ادعای قابل قبولی نمی­باشد در خصوص اظهارنامه­ای که وکیل سازندگان در دعوای متقابل و جلب ثالث به آن اشاره می­نماید و مستند خواسته فسخ قرارداد نموده است اولاً با مطالعه و ملاحظه تمامی سطرهای اظهارنامه حاکی از شکایت اظهارکننده و روشن شدن تکلیف است و با مخاطب قرار دادن تمامی شرکا، سازندگان و مشاور املاک که سازندگان را معرفی نموده چندین بار به ایشان تذکر داده و از ایشان جواب می­خواهد کسی که تقاضای فسخ را داشته باشد دلیلی ندارد که سه بار تقاضای روشن شدن تکلیف و متذکر شدن وظایف سازندگان را داشته باشد ثانیاً بنابر مراتب پیش گفته صرف اینکه یکی از مالکین نسبت به فسخ اقدام نموده حقوق دیگر مالکین در تمایل بر ادامه قرارداد و اجرای مشارکت رای نمی­شود نادیده گرفت لذا دفاعیات خواندگان (سازندگان) در مورد تمامی دعواهای مطروحه بی اساس بوده و محکوم به رد است مطابق دادنامه صادره از شعبه 50 دادگاه محترم تجدیدنظر قرارداد مشارکت بر اعتبار خویش باقی است و در خصوص دعوای مرتبط آقای م.ش و خانم م.ل در خصوص الزام به ایفای تعهد دادگاه با توجه به مراتب پیش گفته دعوای خواهان­ها در این قسمت را محمول بر صحت دانسته و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 از قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان دعوای اصلی به الزام بر ایفای تعهد و همچنین پرداخت مبلغ 2.180.000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان­های دعوای مرتبط صادر و اعلام می­نماید در خصوص دعوای اصلی بنا به مراتب پیش گفته و احراز تخلفات سازندگان مستند به مواد مذکور حکم بر محکومیت خواندگان دعوای اصلی به پرداخت 1- مبلغ 2.230.000 ریال به صورت روزانه از تاریخ 93.7.27 لغایت اجرای حکم در خصوص مکلف بودن سازندگان به تحویل ملک در تاریخ 93.7.27 با تصریح و تجویز بندهای (9- 1) و (9- 6) که ناظر به بندهای (6- 2) و (9- 7) و (9- 9) قرارداد مشارکت می­باشد 2- مبلغ 500.000 ریال به صورت روزانه از تاریخ 91.4.23 لغایت 91.9.25 به دلیل خسارت تاخیر در اخذ پروانه بر اساس بند (6- 7) 3- مبلغ 1.165.000ریال به صورت روزانه از تاریخ 93.12.26 لغایت اجرای حکم در خصوص تاخیر در اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند تفکیکی به استناد بندهای (6- 2) (4- 3) (9- 3) قرارداد 4- مبلغ 100.000.000 ریال به دلیل تخلف سازنده از نقشه­های مصوب شهرداری بر اساس بندهای (9- 12) (7- 5) قرارداد به لحاظ اجرای کنسول ملک و افزایش ارتفاع طبقه همکف به صورت تضامنی در حق خواهان صادر و اعلام می­گردد. خواهان دعوای اصلی مکلف است بعد از قطعیت حکم و قبل از صدور اجرائیه نسبت به واریز مابقی هزینه دادرسی (که تا مبلغ 120.000.000 ریال را در هنگام تقدیم دادخواست پرداخت نموده) در حق صندوق دولت اقدام نمایند همچنین محکومیت خواندگان دعوای اصلی به پرداخت مبلغ 3.935.000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق­الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوای اصلی صادر و اعلام می­نماید. در خصوص دعوای تقابل و دعوای جلب ثالث خواندگان دعوای اصلی (سازندگان) بنا به مراتب پیش گفته دادگاه ضمن رد دعوای ایشان مستنداً به ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان­های دعوی متقابل و جلب ثالث صادر و اعلام می­نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می­باشد./

کریمی

رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی تهران