مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

علی صابری

حقوق علم سوء تفاهم هاست جایی که دو اراده در برابر هم مدعی حق هستند و هر یک حتی اگر دیگری را باطل نداند دست کم خود را محق تر می نمایاند . برخورد این دو اراده گاه در عالم حقوق پیش از بروز اختلاف صورت گرفته چیزی که نام قرارداد برآن می نهیم و اینک ، در اجرا یا تفسیر آن قرارداد از پیش موجود ، اختلاف رخ داده و این را در عالم حقوق مسئولیت قراردادی می نامند بر همین پایه در جوامع مدرن با پیش بینی قرارداد های مفصل از بار دعاوی می کاهند .

اما به هر حال در اجتماع تنش و برخوردی بین مردم پیش می آید که حقوق ناچار به مداخله است و متکی به توافق پیشین نیز نیست اینگونه برخورد ها را در حقوق بر مبنای مسئولیت مدنی یا مسئولیت خارج از قرارداد برررسی می کنند. بی شمار وضعیت وجود دارد که می تواند منشاء اینگونه دعاوی باشد گستره ی جبران خسارت در آنها پهناور تر از مسئولیت قراردادی است . متخصصان موسسه حقوقی دادفران شکیبا با درک این نکته که دعاوی قراردادی افراد به دلیل قدمت طرح در نظام حقوقی شاید برای همه حقوقدانان آشنا باشند بر خود فرض دیده اند که ضمن همگامی با پژوهش های نظری روز دنیا در عمل نیز با طرح دعاوی نو به افرادی چیره دست در اینگونه دعاوی تبدیل شوند پس با شناسایی گروه های آسیب پذیر و زیان های محتمل در اینگونه روابط از عرصه حقوق مصرف کننده گرفته که همواره در برابر تولید کننده بی دفاع است تا حقوق معلولین مباحث نظری دعاوی جبران خسارت را عملگرایانه به پیش برند در این میان البته نگاه های نو را برانگیخته ایم و رهیافت هایی کاربردی پیش پای افراد درگیر در دادگاه ها از جمله قضات و وکلا نهاده ایم . دعاوی جمعی ، مسئولیت مدنی دولت به معنی عام ، مسئولیت مدنی صاحبان حرف و مشاغل گوناگون و غیره نمونه ای از این امور است .

در راستای اجرایی شدن امور پیش گفته ضمن آموزش تخصصی همکاران من در این بخش ها بر آن شدیم تا دعاوی مسئولیت مدنی را که در چهره های گوناگون رخ می نماید باز شناسیم ، قواعد و ارکان تشکیل دهنده ی هر کدام را تفکیک کرده ، بخش های اختصاصی هر نوع را معین کردیم و با موشکافی پهنه و میزان جبران خسارت را در هر گروه از دعاوی مسئولیت مدنی بررسی کرده ایم در همین هنگام با انجام سنجش های علمی و عملی همکارانی کارآزموده برگزیده ایم تا در فرض پیش آمدن هر یک از اقسام دعاوی مسئولیت مدنی با رویکردی تخصصی خدمت به شهروندان در آن بخش را به عهده گیرند . یادآور می شویم برخی از مباحث مسئولیت مدنی مانند زیان معنوی شهروندان از جمله مباحثی است که این موسسه با رویکردی مبتنی بر مسئولیت اجتماعی بدان نگریسته و بر آن تمرکز کرده و دارای پیشینه بالفعل در این زمینه است که او را از حالت بالقوه و نظری بیرون آورده وآنها را کاربردی کرده است .

مسئولیت مدنی به معنی خاص ، سه رکن دارد :فعل زیانبار ، ضرر و رابطه ی سببیت .

1.فعل زیانبار : قانونگذار یا رویه قضایی بر پایه ی واقعیات جامعه و با نظریه پردازی گاه تقصیر را به عنوان فعل زیانبار در نظر می گیرد و این تقصیر در بعضی موارد به ویژه در ایام گذشته جنبه ی اخلاقی داشته اما به تدریج شکل اجتماعی گرفته گاه نیز نظریه خطر و غیره مبنای مسئولیت هستند بدین معنا که هر کس فعالیتی را در جامعه آغاز می کند باید بار خطراتی را که این عملکرد در برابر دیگران ایجاد می کند بپذیرد . 2. در باره ی ضرر که  عنصر دوم مسئولیت مدنی است باید گفت امروزه هدف همه ی کشورها در راستای جبران زیان قرار می گیرد نه مجازات زیان زننده پس به دقت شرایط و انواع ضرر قابل جبران بررسی و مشخص شده است. 3. رابطه ی سببیت ارتباط فعل زیانبار و ضرر واقع شده را بررسی می کند . زیان زننده حتی اگر بپذیرد فعلش زیانبار بوده همچنان مدعی است ، ضرر زیان دیده در اثر فعل او به وجود نیامده اینجاست که گاه قانونگذار و گاه دادگاه با تکیه بر قواعدی از پیش معلوم رابطه ی سببیت را احراز می کند .

طرح دعوی در رابطه با مسئولیت خارج از قرارداد دشوار تر از مسئولیت قراردادی است به دلیل نا مانوس بودن این نوع دعاوی برای قضات و وکلا و نیز تنوع زیان های وارد شده به شهروندان کمتر می توان از قواعد مسئولیت قراردادی در این باره استفاده کرد یا اگر هم بتوان ، انجامش امری است فنی و تخصصی . در مسئولیت قرادادی انجام نشدن تعهد ، خود نقض قرارداد است و متعهد باید این بار را به دوش کشد که ثابت کند حسن نیت داشته و تلاش کرده و انجام نشدن امر قراردادی ، خارج از اراده وی بوده است .

اما در مسئولیت خارج از قرارداد بیشتر مواقع اگر نگوییم تمام ، حداقل بیشترین  آن بار اثبات با زیان دیده است ( که معمولا از جهت مادی و اقتصادی ضعیف تر از زیان زننده هم هست ) و این کار را دو چندان سخت می کند . طرف دعوی زیان دیده یا تولید کننده  انحصاری کالا و یا دولت و شهرداری است و پوشیده نیست که قدرت و پول ایشان همواره بیش از زیان دیدگان است . اما خدمات حقوقی حرفه ای می تواند به کمک شهروندان آمده و این نقیصه را جبران کند .

قوانینی که درخصوص قانون مسئولیت مدنی وجود دارد : فصل مربوط به ضمان قهری در قانون مدنی  مصوب سال 1307 – قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو1386/12/03 – قانون حمایت از تولید کننده و مصرف کننده و 13زیر مجموعه های آن از جمله قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/09/28 – قانون نظام صنفی 1392/02/16 – قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346/04/22

وکلای ما در زمینه مسئولیت مدنی تجربیات بسیار در پرونده های مطرحی را داشته و دارند که از مهم ترین آن ها می توان ازپرونده خون های آلوده ، پرونده های مسئولیت مدنی به طرفیت شهرداری ها ، پرونده تولید کننده های خودرو و از این دست نام برد .

.

یک پاسخ

دیدگاه شما