ارز ،دیرکرد ویک دادنامه – علی صابری
با سپاس از ایمان تیرداد که دادنامه را به من سپرد .
- این دادنامه ها دستاورد پی گرفت علاقه من است به انعکاس اندوخته های نظری در عمل وتبدیل شدن آنها به آموزه چنانکه دادنامه های ابلاغ شده به دفترم برای کارآموزانم اگر نه صد در صدی می خوانم تا ببینم در رویه قضایی چه هست وچه می رود، نمونه بارز شکار دادنامه ای بود که در مطلب پیش نگاشتم (شعبه 112). از سرنوشت آنها گاه البته ناآگاه می مانم به دلایل گوناگون اینجاست که همکاران می بایست یاری کنند چرا که گرچه نام را برمی دارم اما شماره پرونده وشعبه هست وتازه اگر کسی با داشتن وسیله ای ارتباطی بخواهد پیگیر موضوع در دادگاه استان شود نام را نیز در اختیار قرارخواهم داد این فراخوانی است برای یاری شما در جستجوی قطعیت وچگونگی آن در دادگاههای عالی ونیز فراخوانی است تا دادنامه ها به من سپرده شوند اگر کسی مایل به نقد آنها شخصاً نیست که البته هرکس دست به قلم گیرد از من شایسته تر است اما اگر نخواست ونکرد من با شیفتگی ودلباختگی، هستم .
- درباره تعلق یا عدم تعلق زیان دیرکرد به ارز در همین ستون نوشتم ودوباره گویی روا نیست این دادنامه را برگزیدم چرا که یزدانی در آن دست به استدلال زده ودر ماهیت دلیل آورده که دیرکرد به ارز تعلق نمی گیرد اما پرسش اصلی من که بارها بازگفته ام این است؛ درست که آیین دادرسی مدنی 1318 با قانون جدید نسخ صریح شده اما اگر فرض کنیم ماده ای از آن عیناً در قانون جدیدبازآمده آیا تفسیری را که رای وحدت رویه دیوان عالی کشور می دانیم ودر حکم قانون است باخود به همراه می آورد یا باید دوباره اختلاف شود ودوباره وحدت رویه ایجاد شود؟ این پرسش کلی است وجای آن در مقدمه علم حقوق وفلسفه قانونگذاری است در نمونه ما بحث ماده 719 قانون پیشین و522 قانون کنونی مطرح است اگر فرض کنیم این دو یکی هستند یا دست کم در موضوع مورد بحث ما یعنی تعلق یا عدم تعلق دیرکرد به ارز یکی یا مشابه هستند آیا رای وحدت رویه 90-53/10/4 را می توان کارآ دانست؟ آیا همچنان استوار است ومی تواند پایگاه صدور دادنامه باشد یا آنکه نسخ قانون تفاسیر عملی ولازم الاجرای زیرمجموعه مواد خود از جمله آراء وحدت رویه را نیز ازبین می برد ولو آنکه ماده ای عیناً تکرار شده باشد؟ این پرسش اساسی است وتحلیلی دوباره از رای وحدت رویه را می جوید. در حکم قانون است. آری؛ اما چگونه وبه چه کیفیت برشماری شروط شکلی را می خواهیم تا قانون را قانون بدانیم وسنجش چیستی قانون چیزی که هم در عالم نظر در آن کم همت می کنیم و هم حاضرین در صحنه عمل کمتر کار روزمره را فراتر می روند وبیشتر نمودها را می بینند تا بودها.باشد که اینگونه نوشته های جسته وگریخته که صدالبته با دانش ناچیز نگارنده همراه است بهانه وانگیزه شود برای نگرشی نه گاه رفتن از جزئیات ومصادیق برای ساختن قواعد وگاه به عکس البته که برای اولی بهانه وانگیزه را اینجا آماده کردم آن رای وحدت رویه و پرسش من که آیا به فرض بازگویی ماده ای در قانون جدید رای وحدت رویه که بعد از ایجاد اختلاف در تفسیر از سوی دادگاهها در دیوانعالی صادر شده به حکومت خویش بازمی گردد یا راه را باید از آغاز پیمود ؟به فرض که پاسخ آری باشد چه میزان مشابهت لازم است و واژگان چه نقشی دارند ؟اینجاست که پای مطالعات میان رشته ای مانند ادبیات به میدان باز می شود حتی شاید زبان شناسی یا دقیق تر بگوییم فلسفه زبان.
اینک متن دادنامه
پرونده کلاسه 9009982161800966 شعبه 86 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهیدصدر تهران دادنامه شماره 9109972161800613
خواهان: آقای … با وکالت محمدجعفر قنبری جهرمی وسرمه بوذر جمهری
خواندگان:…..
خواسته: مطالبه وجه چک
رای دادگاه
به تاریخ 90/12/20 آقای … با وکالت بعدی آقای محمدجعفر قنبری جهرمی وخانم سرمه بوذز جمهری دادخواستی به طرفیت …. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 210.000 دلار آمریکا وجه سه فقره چک به شماره های 867365 مورخ 84/8/17 و 867368 مورخ 84/8/17 و 867391 مورخ 86/11/27 عهده بانک ملی بازار با لحاظ خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه را تقدیم این دادگاه کرده اند که در مقام دفاع خواندگان دعوی در جلسه دادرسی مورخ 86/6/1 اظهارنمودند که در شرکت دریا پارس شرکت داشته ومدتی است حسابها به تعویق افتاده وپرونده در شورای حل اختلاف وجود دارد ماهیت چک را که گرفته اند قبول دارند اما به صورت علی الحسای داده شده است تا تصفیه حساب انجام پذیرد وبه دلیل عدم حضور شریک دیگر وحضور در سفر تاکنون تسویه نپذیرفته است ومستلزم حسابرسی ووضعیت شراکت مادر شرکت … است زیرا شرکتی موازی تشکیل شده که ربطی به موضوع فعلی ندارد وحساب ها ودارایی به آنجا منتقل می شود که موضوع شکایت دیگری می باشد. دادگاه با عنایت به اینکه اصل صحت صدور چک ها مورد اختلاف نبوده ومطابق اصل صحت صدور اسناد ومدلول ماده 1301 قانون مدنی و بواسطه آثار حاکم بر امضا سند واجد آثار قانونی خصوصاً آن که مطابق گواهیهای عدم پرداخت صادره مربوط به شخصیت حقوقی ومستند به امضا خواندگان حقیقی دعوی می باشد دادگاه با توجه به وجود اسناد در ید دارنده دلالت وظهور بر اشتغال ذمه ونظر به مجزا بودن شخصیت اشخاص حقیقی از شخصیت اشخاص حقوقی وبرخورداری از آنها استقلال شخصیت قانونی ومالی ومستفاده از مدلول مواد 20-583-588 قانون تجارت ونظر به قاعده استصحاب دین ووصف تجریدی اسناد تجاری دادگاه دعوی خواهان را در مقام مطالبه وجه چک ها وخسارات دادرسی وارد وثابت تشخیص وبا استناد به مدلول مواد 249-314 قانون تجارت وتبصره ماده 2 قانون صدور چک ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه واستفساریه مرجع مذکور ولحاظ مواد 19 و 20 قانون استنادی 1257-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی ومواد 197-198-503-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 210.000 دلار آمریکا ومبلغ105.034.800 ریال هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی صادر واعلام می دارد. لیکن با توجه به اینکه دلار ارز وپول خارجی بوده وخروج مصداقی از وجه رایج مشمول عنوان مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی داشته ودارد ورای وحدت رویه شماره 90 هیات عمومی دیوانعالی کشور همو موید این موضوع می باشد وارزش تغییر در آن نهفته می باشد بنابراین خواسته خواهان در خصوص خسارت تاخیر در تادیه مبنای قانونی نداشته وبا عنایت به مدلول مواد 2-332-355 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را در این قسمت از خواسته صادر واعلام می دارد.حکم دادگاه حضوری وتوام با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر واعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران- مهرداد یزدانی
دیدگاه شما