چکیده:
دیوارکشی باغ نه تنها مانع از تداوم تولید بهره برداری نیست بلکه بهینه کردن بخش تولید کشاورزی به شمار میآید و از مصادیق تغییر کاربری محسوب نمیگردد . بنابراین دیوارکشی باغ که مانع از تولید نیست، فاقد عنوان مجرمانه است.
تاریخ رای :
1391/11/01
شماره رای:
9109970910600701
خلاصه جریان پرونده
آقای م.ک. فرزند ح. به اتهام تغییر کاربری غیرمجاز تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ۵۶۷-۳۰/۶/۹۱ شعبه اول دادگاه حقوقی بخش محمدیه و با استناد به ماده ۳ اصلاحی از قانون حفظ کار بری اراضی زراعی و باغ ها علاوه بر قلع و قمع بناء احداثی به مجازات جزای نقدی محکوم و رأی صادره به موجب دادنامه شماره ۶۸۷-۲۳/۸/۹۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین تأیید و قطعیت یافته است. محکومٌعلیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که دیوارکشی اینجانب فقط جهت جلوگیری از ورود افراد ولگرد و حیوانات جهت مراقبت از باغ و محصولات کشاورزی بوده است و هیچ ساخت و سازی در باغ صورت نگرفته است، کارشناس رسمی دادگستری هم این موضوع را تأیید نموده است و درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است که پرونده در مورخ ۱۲/۱۰/۹۱ به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم مینماید.
رای دیوان
نظر به این که دیوارکشی باغ نه تنها مانع از تداوم تولید بهره برداری نیست، بلکه بهینه کردن بخش تولید کشاورزی به شمار میآید و از مصادیق تغییر کاربری محسوب نمیگردد. به همین دلیل بند ۶ تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانونی اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۶ هیأت وزیران دیوارکشی باغات را از مصادیق تغییر کاربری استثناء نموده و بند ۱ دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوب ۱۳۸۶هیأت وزیران نیز دیوارکشی مصداق تغییر کاربری را به اراضی اختصاص داده است و از دیگر سوی قانونگذار تعریف تغییر کاربری را به قید ((مانع از بهره برداری و تداوم تولید)) مقید نموده است (بند د ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده و بند ۱دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز) با توجه به مراتب بالا اقدام متهم، تغییر کاربری محسوب نمیشود و از آن جا که مجازات مقرر در ماده ۳ قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۸۵ به قیمت روز زمین با کاربری جدید مبتنی است، بنابراین مورد از مصادیق بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری محسوب و ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۶۸۷-۲۳/۸/۹۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر قزوین و مستنداً به ماده ۲۷۴ همان قانون پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع میگردد.
🔹رییس شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ـ عضو معاون /پژوهشگاه قوه قضاييه
دیدگاه شما